رحب سياسيون وحقوقيون برفض وزارة الداخلية منح تصريح لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لمراقبة مظاهرات 28 نوفمبر ، مؤكدين أن موقف الوزارة احبط مخطط التنظيم الدولي للإرهابية، لإحداث مجزرة في هذا اليوم .
قال وليد البرش، المتحدث بإسم جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، من حق مصر أن ترفض إعطاء تصريح للهيومن رايتس بمراقبة مظاهرات 28 نوفمبر، مشيرا الي أن تصريحات الداعين لهذه الفاعلية تؤكد أنها لن تكون مظاهرات سلمية وإنما أعمال مسلحة، وتغطية المنظمة لفاعليات هذا اليوم هو جزء من مخطط معد له سلفا من التنظيم الدولى للإخوان لإحداث مجزرة جديدة يغطون بها على فشل تحالف دعم المعزول خلال الفترة السابقة.
قال عصام محي الدين،القيادي بحزب التحرير المصري، أن المنظمة " غير محايدة " ووسيلة ضغط استعمارية تم تصميمها لابتزاز الشعوب واﻻنظمة بدليل مواقفها المساندة لإسرائيل ، متوقعا ان يمر اليوم بسلام وأن يتعاون المواطنيين مع قوات الامن سواء الجيش أو الشرطة .
اكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحره للتغيير السلمي، أن الظروف التي تمر بها البلاد تعطي الحق لوزير الداخليه لإتخاذ مايراه مناسبا لحماية الجبهة الداخلية، واصرار هذة المنظمات علي كسر القانون المصري والعمل بشكل غير قانوني يؤكد تأمرها علي الوطن، وعلي الوزارة تطبيق القانون علي المتسللين من اعضائها .
قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن 28 نوفمبر لا تمثل اي ذكري ، وأن إصرار منظمة " هيومن" علي مراقبه فاعليات هذا اليوم يؤكد وجود نيه مبيته من جانبها لنشر اكاذيب واتهامات ضد اجهزة الامن المصرية كما فعلتها من قبل في تقرير فض اعتصام رابعة الذي اعلنت عنه في اغسطس الماضي .
واشار الي أن " هيومن" ليس لها وجود قانوني في مصر ، حيث سبق واغلقت مكتبها بالقاهرة وسحبت مندوبيها وارسلت خطابا للخارجية بهذا الشأن .
قال عبد النبي عبد الستار، مؤسس جبهة دعم الرئيس ، أن الداخلية اتخذت القرار المناسب إزاء المنظمة الدولية برفض التصريح لها بالمراقبة أو حتى العمل فى مصر بعد أن اثبتت التجارب السابقة أنها منظمة غير محايدة وتعمل لحساب دول وتنظيمات معادية لمصر .
وشدد علي أن منظمة " هيومن" ومركز كارتر فقدوا مصداقيتهم لدي المصريين بعدم حيادهم ولجؤهم لتشويه حقيقة الأحداث فى مصر.
المصدر : Nile Star News+الدستور
