قالت صحيفة “فاينانشال تايمز”، إن الدول الغربية تناقض نفسها حين تصف ممارسات الحكومة المصرية بالقمعية وفي نفس الوقت تنظر لمصر على أنها شريك قوي في محاربة تطرف الجماعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.
وأضافت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس الاثنين، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى نظيره البريطاني “فيليب هاموند”، وفي اليوم ذاته التقى الرئيس السيسي بوزير الخزانة الأمريكية الذي صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في دعم جهود الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب هجوم دموي لمسلحين على كمين للجيش في شمال سيناء، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بإحالة الجرائم التي ترتكب ضد المواقع والمنشآت التابعة للجيش إلى النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ومشاركة قوات الجيش للشرطة المدنية في حماية المنشآت الحيوية المملوكة للدولة، كخطوة رادعة في طريق محاربة الإرهاب.
ورأى عدد من النشطاء والمحللين أن هذا القرار غامض ومطاط وقد يسمح لقوات الأمن ممارسة مزيد من قمع المعارضة، وخسارة المكاسب الديمقراطية التي حققتها ثورة 25 يناير، حيث تساءلوا “كيف أن وضع محطات الوقود والكهرباء وخطوط ومحطات السكك الحديدية تحت سيطرة الجيش سيمنع الهجمات الإرهابية عنها في حين أن تم قوات الجيش نفسها تعرض لهجوم دموي في وَضَح النهار وفي سيناء التي يخضع معظم أجزائها لسيطرة الجيش؟”.
وشنت قوات الأمن في الأسابيع الماضية حملة مداهمات ضد النشطاء السياسيين في الجامعات بعد أن اقتحمت هذه القوات نحو 20 جامعة، ما أسفر عن مقتل الطالب عُمر شريف في جامعة الإسكندرية واعتقال 226 طالبًا وفصل آخرين.
المصدر : Nile Star News+محيط
