فى "التخابر مع قطر".. النيابة تطالب بأقصى عقوبة.. ومرسى معترضا: أنا الرئيس ولستم قضاتى..
والمحكمة: تعلم آداب الحديث
الدفاع في التخابر: لسان "مرسي" يعف عن إهانة المحكمة.. ونطالب ببث الجلسات
المحكمة : تسلمنا قرار وزير العدل بانعقاد المحاكمة فى أكاديمية الشرطة لخطورة المتهمين
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، لجلسة 28 فبراير للاطلاع.
وقد بدأت جلسة اليوم بتلاوة المستشار تامر فرجانى المحامى العام لنيابت أمن الدولة لأمر إحالة المتهمين ، وجاء في نص الإحالة أن "المتهمين جميعا حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات".
وأشار أمر الإحالة إلى أن "المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والحادي عشر، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية".
وقال أمر الإحالة إن "المتهمين العاشر والحادي عشر أيضا: اشتركا وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيأوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات".
وأضاف أن "المتهمين الأول والثاني أيضا: اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وأوضح أمر الإحالة أن "المتهمين من الثالث حتى التاسع أيضا: أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات".
وجاء بأمر الإحالة أن "المتهمين من الرابع حتى السابع و التاسعة والعاشر أيضا: طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات".
وذكر أمر الإحالة أن "المتهم الحادي عشر أيضا: قدم وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات، وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات".
وأكد أمر الإحالة أن "المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ذلك بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها".
وفى النهاية طالب ممثل النيابة العامة، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين
فيما قام الرئيس الأسبق محمد مرسى من مقعده بالقفص الزجاجى وتحدث قائلا: "أنا ليا تعقيب على اللى بيحصل ده، أنا مازلت الرئيس الشرعي للبلاد، وأنتم لستم قضاتي، وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، كما أنى أريد لقاء هيئة الدفاع، لأننى لا أعلم أي شيء عن تلك القضية، ولم أخطر بها شفهيا أو كتابيا، فما يحدث مهزلة".
فاعترض القاضي قائلا: "هذا اللفظ يعد إهانة للمحكمة، ولكنها ستتغاضى هذه المرة مراعاة لظروفك، وعليك أن تتعلم آداب الحديث فى المرة المقبلة".
فرد مرسي: "أنا لا أقصد الإهانة"، وحاول الحديث ولكن المحكمة انتهت من حديثها معه، وقامت بمواجهة باقي المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها تماما.
وحاول كامل مندور محامى الرئيس الأسبق محمد مرسي، تخفيف التوتر الذى حدث بين الرئيس الأسبق ومحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى ، مشيرا الى أن كلمة "مهزلة" لا تعود على المحكمة، ولكنه يقصد الحالة السياسية فى البلاد، وأن ما يجرى فى البلاد من دماء نسميه سياسيا مهزلة، مضيفا: يعف لسان الدكتور مرسى عن إهانة المحكمة، فرد القاضى: "الكل أمام المحكمة سواء.. مافيش ألقاب لا سيد أو دكتور ولكن أمامى متهم".
فيما طالب منتصر الزيات المحامى من هيئة المحكمة السماح للإعلاميين ووسائل الاعلام المرئية بنقل أحداث الجلسات بحيادية تامة، حيث انه قال ان التليفزيون المصري أو اي قناة خاصة تنقل ما يسئ لهيئة الدفاع والمتهمين فقط سواء كانت مرافعة النيابة العامة أو الدفاع بالحق المدني، حيث إنه عند ترافع الدفاع تختزل مرافعته بالكامل ولا ينشر منها سوي المقدمة فقط.
وكانت المحكمة قد ذكرت فى بداية الجلسة أنها تسلمت خطابا من وزير العدل بفيد إصدار قرار رقم 953 لسنة2015 بنقل انعقاد جلسات الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر قضية رقو 10154 لسنة 2014 جنايات قسم أكتوبر الثاني المقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة والمحدد لنظرها جلسة اليوم 15 فبراير 2015 .. وذلك الي أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بناء علي طلب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة نظرا لخطورة المتهمين وحساسة القضية المحبوسين علي ذمتها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان؛ يحاكمون لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها لدولة قطر.
المصدر : Nile Star News+ صدى البلد
