كشف رئيس لجنة إدارة أملاك الإخوان، المستشار عزت خميس، عن إرسال طلبات إلى عدد من الدول الأجنبية، لتتبع أموال الجماعة المحظورة، نظرًا لوجود تعقيدات في المعاملات المالية الخارجية لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقطاع التعاون الدولي في وزارة العدل، مؤكدًا أنه في حال التوصل إلى وجود أموال تخص الإخوان، سيتم التعرف على حجمها وقيمتها، ومخاطبة الدول الموجودة فيها لتجميدها، كما أشار إلى «وجود فارق قانوني شاسع بين التتبع والتجميد».
وأكد «خميس»، في تصريحات لـ«الشروق»، أن «اللجنة غير مقيدة بموعد للبت في تظلمات الجهات التي صدرت بحقها قرارات تحفظ على أموالها، تنفيذًا للحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013، والخاص بحظر أنشطة الجماعة»، مضيفًا أن ما يتردد عن أن اللجنة ملزمة بالفصل في أي تظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها غير صحيح، لأن ذلك المبدأ القانوني لا يسري على أعمال اللجنة، التي تباشر مهام إدارية في المقام الأول.
وشدد رئيس لجنة إدارة أملاك الإخوان على أن اللجنة تدرس الطعون والتظلمات المقدمة إليها بشكل وافٍ، مشيرًا إلى أنها تتخذ قراراتها بشأن التظلمات المقدمة إليها، بناء على تحريات الأمن الوطني، التي تكشف حقيقة أنشطة الأشخاص والشركات والجمعيات والمدارس، ومدى علاقتها بالإخوان.
وأوضح «خميس» أنه «إذا ثبت من خلال تلك التحريات أن الجهة المتظلمة ليس لها علاقة بالجماعة، أو بدعم الأعمال الإرهابية لها، يتم إلغاء التحفظ فورًا، أما إذا أثبتت التحريات وجود تلك العلاقة، يظل التحفظ ساريًا».
وتابع «خميس»، أن ما يتردد بشأن غلق ومصادرة شركات قيادات الإخوان المتحفظ عليها، وفي مقدمتها الخاصة بخيرت الشاطر وعبد الرحمن سعودي وحسن مالك، هي مجرد شائعات، هدفها خلط الأوراق؛ لأنه لن يتم إغلاق مقار أي شركة أو مصادرتها، إلا بحكم قضائي.
المصدر : Nile Star News+بوابه الشروق
