أكد طارق عبد العزيز محامي رجل الأعمال المصري حسين سالم، أنه حتى اللحظة الحالية لم يتقدم بطلب رسمي للتصالح مع الحكومة المصرية، لافتا إلى أن تصريحات مجلس الوزراء بهذا الشأن صحيحة 100 %.
وقال "عبد العزيز" - في تصريح خاص لـ"صدى البلد" -: إن نية التصالح معقودة، إلا أنه لم يبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى الآن، ورجح أن يكون البدء في هذه الخطوة يوم 17 أو 18 يناير الجاري، بعد أن ينتهي من التنسيق الكامل مع رجل الأعمال حسين سالم.
وكان هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال: إن أي عرض يتقدم به رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالتنازل عن نصف أصوله داخل مصر مقابل إسقاط القضايا المرفوعة عليه سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة للبت فيه.
وأضاف صلاح أنه لا توجد عروض رسمية وصلت للحكومة حتى الآن سواء من حسين سالم أو من خلال محاميه، وسيتم التعامل معها وفقا للقانون إذا وصلت للحكومة بشكل رسمي.
وقال: "نتعامل مع أي رجل أعمال أو مستثمر على أنه شريف ما لم تصدر ضده أحكام قضائية نهائية تثبت عكس ذلك".
المصدر : صدى البلد