 |
دشنت ناشطات سعوديات حملة على «تويتر»، السبت، للتأكيد على حق المرأة السعودية في قيادة السيارة، ونشرن صورًا ومقاطع فيديو لهن وهن يقدن السيارات رغم تهديدات سلطات المملكة بـ«التصدي بكل حزم» لما سمته «دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة، بدعوى قيادة المرأة للسيارة».
وأظهرت مقاطع الفيديو نساء سعوديات وهن يقدن سيارتهن في شوارع رئيسية لمدن مثل الرياض والإحساء، كما ظهر زوج وهو يساعد زوجته وتعليمها قواعد القيادة، في حين لوح سعوديون تأييدًا لهن خلال قيادتهن السيارة.
وشهدت ساحة «تويتر» سجالا كلاميا بين سعوديين مؤيدين ومعارضين للفكرة، فاعتبر بعضهم أن الهدف من وراء منع النساء «سياسي»، بينما رأى آخرون أن «لوبي يهودي يقف وراء ذلك».
وقال حساب «ro7_aleslam@»إن «بنات الخليج والعرب يسوقون ولا أذمهن ولا أقلل من قيمتهن، لكن إحنا يالسعوديات ماتعودنا على السواقه والمنع سياسي أساسه»، بينما كتب «فيصل العطيشان»: «اليوم هو اجتماع حقوق الانسان في الأمم المتحدة، وهذا يدل على أن الحملة تدار من الخارج وهي أحد الحملات الموجهة علينا».
وأشارت «22Robaa@» » إلى أن «المرأة لا تهرب مخدرات، قيادتها حذرة بطبيعتها وليست همجية كالرجل»، وأضافت متهكمة «إذن من باب ردع المفاسد امنعوا الرجل أيضًا من القيادة»، فيما كتب «@Diid_you_know» أن «أطفال يذهبون ضحايا التحرش الجنسي من قبل السائقين»، مطالبًا بـ«منح الأم فرصة القيادة ووضع قوانين صاعقة تشل يد من يتحرش بها».
وعلق «200622»: «يقولوون فتنة وتحريض.. يا أخي اللي تبغى تسوق تسوق بكيفها، ةالموضوع ما يخص أحد بس إحنا شعب يحب يكبر أتفه المواضيع»، بينما أشار «عزام الحبيب» إلى أن السلطات السعودية عززت من دورياتها الأمنية، السبت، على الطرق لمواجهة حملات قيادة المرأة للسيارة، وأوضح: «لا أدري هل هو بسبب الخوف عليهن؟.. أم منهن؟.. أم سبب آخر؟.. ولكن هناك انتشار ملحوظ وتمركز للدوريات هذا اليوم».
وبالتزامن مع تلك الدعوات، اخترقت مجموعة تسمي «قطرات هكر»، موقع «حملة 26 أكتوبر»، بعد دعوتها مؤيدي الحملة للتوقيع على بيان لدعم قيادة المرأة، ودعت السعوديات إلى المشاركة في تجمعات، السبت، بالميادين الرئيسية في العاصمة الرياض ومدن أخرى من بينها جدة والخُبر، لتنظيم مسيرات بالسيارات، وذلك بشعار «قيادة المرأة اختيار وليس إجبار».
وقال مخترقو الموقع إنهم «لا يسمحون بقيادة المرأة السعودية نهائيا»، وكتبوا عبارة «أنا ضد قيادة المرأة في بلاد الحرمين»، واعتبروا أن «سواقة النسوان ما هي شطارة»، حسب قولهم.
كان المتحدث باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، أعلن، الخميس، أنه ليس مسموحًا للنساء بقيادة السيارات، وقال محذرًا: «من المتعارف عليه في المملكة السعودية أن قيادة المرأة للسيارة ممنوعة وسنطبق القوانين في حق المخالفين ومن يتجمهر تأييدًا لذلك»، مضيفًا: «ليس بإمكان فئة محددة فرض رأيها على الجميع».
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن «السلطات السعودية تتذرع بحجة أن المجتمع هو الذي يفرض المنع وتؤكد أن القانون ليس تمييزيًا إزاء النساء، لكنها تستمر في مضايقة وتخويف الناشطات»، فيما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدوره، السعودية، إلى وضع حد للتمييز، الذي يمارس بحق النساء من بين تجاوزات أخرى.
