 |
قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، حفظ التحقيق فى بلاغ يتهم مبارك والعادلى والنائب العام السابق، بالتخطيط لاغتيال قيادات جماعة الإخوان المسلمين ليلة جمعة الغضب فى أحداث ثورة يناير.
أكد تقرير المكتب الفنى للنائب العام، والذى باشر التحقيق فى البلاغ، عدم وجود أدلة أوردها مقدم البلاغ تفيد بما أكده من تخطيط لاغتيال قيادات الجماعة، أو وجود جرائم تعذيب ضدهم، كما كشف التقرير عدم وجود أدلة أو مستندات فى البلاغ، تثبت صحة ما أورده الشاكى فى بلاغه.
وكان أحد المحامين قد تقدم بالبلاغ 1057والذى تضمن اتهامات ضد الرئيس السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمستشار عبد المجيد محمود، بالتخطيط لاغتيال اعضاء وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان واعتقالهم دون وجه حق فى ليلة جمعة الغضب لضمان عدم وجودهم فى التظاهرات.
كما تضمن البلاغ اتهام النائب العام السابق بالتواطؤ مع النظام لعدم اعتراضه على اعتقال قيادات الإخوان، وإيداعهم سجن وادى النطرون دون وجه حق، وكان من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه.
وكان أحد المحامين قد تقدم بالبلاغ 1057والذى تضمن اتهامات ضد الرئيس السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق والمستشار عبد المجيد محمود، بالتخطيط لاغتيال اعضاء وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان واعتقالهم دون وجه حق فى ليلة جمعة الغضب لضمان عدم وجودهم فى التظاهرات.
كما تضمن البلاغ اتهام النائب العام السابق بالتواطؤ مع النظام لعدم اعتراضه على اعتقال قيادات الإخوان، وإيداعهم سجن وادى النطرون دون وجه حق، وكان من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه.
