 |
| سجون بديله أرشيفيه |
وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك مشروعاً بقرار وزاري بحل جمعية الإخوان، وتمت مناقشة هذا القرار، مع الأخذ في الاعتبار حكم القضاء المستعجل الأخير بحظر نشاط الجمعية، واستمرار عرض الموضوع على محاكم مجلس الدولة.
وفي نفس السياق، قال أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة انتهت من تدبير الموارد المالية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، الذي أعلنت عنه الحكومة الأربعاء الماضي، والذي يصل إلى 1200 جنيه.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري، رقم 165 لسنة 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجون بديلة.
وينص تعديل القرار على أن يختص صندوق مشروع أراضي وزارة الداخلية باستغلال أراضي السجون التي يتم إخلاؤها والمبينة في المادة الأولى من ذلك القرار في تجهيز سجون أخرى بديلة أو في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق.
وطالب مجلس الوزراء من عدد من الوزرات التنسيق للإعداد لاحتفالية ضخمة بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر، وتشكيل لجنة من عدة وزارات معنية للإعداد لهذه المناسبة.
