 |
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني لكل المواطنين، باعتباره إحدى وسائل حرية التعبير إعمالاً للمادة 50 من الدستور، موضحًا أن حماية الشرعية الدستورية هي السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى.
وأضاف "سليمان"، خلال مؤتمر صحفي طارئ، صباح اليوم الأربعاء، أن المنشآت العامة ملك للشعب المصري بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب، والدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته، وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء.
وناشد الوزير، المتظاهرين بعدم السماح لأي شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية، مضيفا أن وزارة العدل تأمل من المتظاهرين مساعدة الشرطة في التصدي إلى أى أعمال عنف أو تخريب.
وتابع أنه من الانصاف القول بأن أبناء الوطن يتطلعون إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل على نحو يردع كل مظاهر الانفلات والفوضى واعمال البلطجة والخروج على القانون ويتضررون من البطء في ذلك.
