 |
"الخمسين" تقر حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وتوضح حالات الإحالة بشكل محدد
"الخمسين" تقر موافقة المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع لمدة 8 سنوات
الخمسين تقر "كوتة" للمرأة والشباب والعمال والفلاحين .. ولجنة لتحديد نسبة كل فئة
انسحاب الناشط السيناوى مسعد أبو الفجر من "الخمسين" اعتراضا على محاكمة المدنيين عسكريا
ممثلو الأزهر بـ"الخمسين" يرفضون مقترح إطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية
وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 آخرين، وامتناع 2 من اجمالي الأعضاء الأصليين.
وقال المتحدث الرسمي محمد سلماوي عقب الاجتماع للصحفيين: "هذه المادة مختلفة عن ما كان سائدا في دستور 2012، والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، فيما قصر النص الجديد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح".
وتنص المادة بشكلها النهائي: " لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".
كما وافقت لجنة الخمسين على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباطها بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات مع عدم الاخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع بأي وقت.
وفي سياق متصل، شهدت اللجنة جدلا بين الاعضاء حول تضييق الحالات التي يتم فيها محاكمة المدنيين عسكريا، واقترح أحد الأعضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريا على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الارهاب بالدستور.
واستعرض اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف ان القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.
وقالت مصادر من داخل اللجنة لـ" صدى البلد" أن الخمسين أقرت وضع ماده بالدستور تفيد بإعطاء "كوتة" للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، مع تشكيل لجنة لتحديد النسب الخاصه بكل فئة.
وأوضحت المصادر أن رفعت داغر ممثل الفلاحين بالخمسين رفض اعطاء العمال والفلاحين نسبه 20%.
وكانت اللجنه قد ناقشت في جلستها المنعقدة اليوم مقترحاً للدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، حول التمييز الإيجابى لبعض الفئات فى المجتمع، حيث تضمن ُمقترحها تقسيم نسبه الـ (50)%، كالتالى (10%للمرأة و 20% عمال وفلاحين و 10%أقباط و 10% للشباب)، لكن لجنه الخمسين قررت تشكيل لجنة مصغرة ،لتحديد النسب الخاصة بكل فئة.
فى سياق آخر انسحب مسعد أبو فجر ممثل سيناء بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، من جلسة اليوم برئاسة عمرو موسى فور بدء التصويت على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا.
واعتبر أبو فجر، فى تصريحات صحفية عقب الانسحاب، أن المادة نفسها غير صالحة للعرض ولا ينبغى أن تطرح أمام لجنة الخمسين، قائلا " لا أرى أن تعرض علينا بالأساس هذه المادة".
وأكد أبو فجر أنه سيصعد الأمر ويفعل ما يرضى ضميره فى التصويت النهائى على المادة ، غير مستبعد الانسحاب من الخمسين.
وقال إن " هذه المادة بصياغتها الحالية مادة معوجة والمعوج لا يستقيم حتى لو صوت عليه العالم كله وليس الخمسين عضوا فقط".
فيما أعلن ممثلو الأزهر بلجنة الدستور رفض مقترح إطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث سواء فى الأماكن العامة أو الخاصة.
كما طالب ممثلو الأزهر باللجنة بتنفيذ مادة المساواة بين المرأة والرجل بالمادة الثانية من الدستور.
