18 / 3 / 2013
أدانت مصر سياسة الاستيطان الإسرائيلية، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بهذا الصدد.
جاء ذلك فى كلمة سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف وفاء بسيم، أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التى خصصت لاستعراض تقرير اللجنة الدولية، لتقصى الحقائق حول اثار الاستيطان الإسرائيلى على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى .
وقالت: "إن التقرير الدولى يمثل علامة فارقة فى ضوء تأكيده على أن عمليات الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، إنما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وحقه فى التمتع بوجود ديمغرافى وإقليمى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، إضافة إلى إشارة التقرير إلى أن نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وهو أمر محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى يشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية فى هذا الإطار".
وجددت بسيم، إدانة مصر الكاملة للمارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها فى مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطينى بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات.
وطالبت السفيرة، فى كلمة مصر، مجلس حقوق الإنسان بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفى مقدمتها أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تقوم أيضا بسحب جميع المستوطنين من الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما طالبت مصر، المجلس بضمان أن توفر إسرائيل سبل إنصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية وذلك اتساقا مع المسؤولية الدولية الواقعة على دولة إسرائيل .
المصدر بوابه الشروق
