استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عقد الاحتلال الإسرائيلي اجتماع حكومته في هضبة الجولان السوري المحتلة، والتصريحات التي تسعى لتكريس قرارات غير شرعية سابقة بضم الجولان، وهي القرارات التي سقطت سابقا بموجب تعهدات مكتوبة في سياق مفاوضات التسوية السلمية التي انطلقت في مؤتمر مدريد في أكتوبر عام 1991.
وأكدت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم جديدة بمحاولة تكريس قراراته غير الشرعية بضم هضبة الجولان المحتلة، ومؤشرا على بدء إجراءات من شأنها النيل من هوية الإقليم المحتل، واغتنام الحرب الأهلية السورية في هذا الصدد، بل وبدء سلسلة من الخطوات التي تقود إلى قيام دول جوار سورية بتحقيق أطماعها في أراضٍ سورية، وتقويض إمكانيات الوحدة في سورية.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الخطوة امتحان واضح ومباشر لمدى مصداقية القوى الدولية الرئيسية، وخاصة الجوار الأوروبي الذي انخرط في سياسات دولية وإقليمية قادت إلى الفوضى الشاملة في سوريا، كما فشل في التفاعل مع أزمة اللاجئين.
وأضافت أن المسئولية واضحة ومباشرة على مجلس الأمن الدولي، سواء بموجب طبيعة الجرائم الإسرائيلية التي تتداعى يومياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي بلدان الجوار، وفي ظل مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية قراراته القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في العام 1976، فضلاً عن أهمية تحركه العاجل لضمان منع المزيد من التوتر في المنطقة العربية المشتعلة.
وطالبت السوريين بضرورة وضع حد فوري للحرب الأهلية وإراقة الدماء، والتوقف عن السماح بالصراعات الدولية والإقليمية التي تتواصل مباشرة وبالوكالة فوق الأراضي السورية، توفير الجهود لمواجهة العدوان على الأراضي السورية ومقاومة الإرهاب الذي يشكل أداة أساسية لتقويض الدولة وتفتيت وحدتها.
وأوصت المنظمة مؤسسات العمل الشعبي العربي للتحرك فوراً لممارسةأقصى درجات الضغط على الحكومات العربية لتحمل مسئولياتها وتبرير بقاء أطر العمل العربي الجماعي التي تتهاوى بفضل الفشل المستمر في التصدي للأزمات العربية والتدخلات الأجنبية.
المصدر : بوابه الوفد
