 |
| طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري |
أكد طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري، أن مهمة البنوك العامة توفير احتياجات المواطنين بلا اختناقات، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض الجنيه لم يكن تخفيضًا للعملة ولكنه كان قرارًا لتصحيح الأوضاع ولإنقاذ سعر تداول العملة من الانهيار.
وأضاف عامر، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"،:" تم الترتيب لقرار تخفيض الجنيه أمام الدولار منذ فترة لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته،كما أن أثار القرار ستظهر خلال الفترة القادمة، بينما أدى القرار إلى زيادة تداولات البورصة ومشتريات الأجانب"، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار فور توليه مسئولية رئاسة البنك المركزي إلا أنه تم الانتظار لتهيئة لتهيئة السوق والأوضاع لهذه الخطوة.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أنه ليس شرطًا أن يظل سعر صرف الجنيه كما هو الآن، وأنه ربما يرتفع سعره قليلًا مستقبلُا في ظل سياسة البنك المركزي التى تعتمد على المرونة لصرف العملة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ومن ثم زيادة الإنتاج ما يساهم في تخفيض الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة سعر صرف العملة.
وشدد عامر، على أن الدولة المصرية تفتقد لمنظومة العمل الجماعي، قائلا:" مفيش حد لوحده قادر أن يعمل كل حاجه، وأنا أؤمن بفكرة العمل الجماعي وأثق في قدرته لتحقيق التنمية وافتقاد العمل الجماعي وغياب المنظومة يقلل كثيرًا من جودة الآداء ولكن مصر الآن تسير على الطريق الصحيح ردود الأفعال حتى الأن تؤكد أننا على الطريق السليم، وعلى المواطن أن يعلم أن مصر دولة وليست شركة وهناك إرادة وتصميم لبناء هذه الدولة وتنميتها ولا يجب الاستعجال لتحقيق ذلك".
وعن انتقادات البعض لسياسات البنك المركزي، قال عامر،:" أنا أقيس نجاحي من رأي القيادات والإعلام والمواطنين والمستثمرين، ولا أغضب من الانتقادات وأتعلم منها باستمرار كما أن فلسفتي في العمل تتركز على ضرورة أن تساهم السياسة النقدية في تشغيل الاقتصاد والسيطرة على الأسعار، بينما تحقيق هذا التوازن بين المطلبين ليس سهلًا"، لافتًا إلى أنه تم ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول البضائع المتراكمة في الموانئ تسهيلًا لعملية الإنتاج والمستثمرين.
المصدر : الدستور
