أكد الدكتور طارق فهمي، أن التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والذي يدين اوضاع حقوق الإنسان في مصر، هو تقرير مكرر، لتوجيه الحكومة المصرية إلى ضرورة رفع القيود عن إنشاء الجمعيات الحقوقية والأهلية وممارسة العمل المجتمعي، وهو طرح مستمر من أمريكا وليس جديدا.
وقال "فهمي" في تصريح لـ"صدى البلد": إن أمريكا دأبت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ربط قضية حقوق الإنسان، بقضايا أخرى مثل القضايا الديمقراطية، ورفع القيود على ممارسة المجتمع المدني لمراقبته، الانتخابات، ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ترد دوما وتفند الادعاءات الأمريكية.
وأوضح أن إثارة أمريكا لهذا الملف في هذا التوقيت مرتبط بفتح ملفات بعض الحقوقيين في مصر، وفرض الحراسة على أموال 4 شخصيات عامة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال يوم الجمعة إنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية، مضيفا في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.
المصدر : Nile Star News+صدى البلد
