 |
| ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل |
ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل في حوار مع " صدي البلد " :
موبينيل تتحول الي اورانج"برتقالية اللون ..وبيع حصة من الشركة لمستثمرين مصريين
جاهزون للجيل الرابع للمحمول وننتظر قرار الحكومة بطرح الرخصة
خسرنا 60 الف عميل انترنت بسبب تحويل الكابلات النحاسية الي فايبر
الحيز الترددي المتوافر حاليا لا يكفي أربعة مشغلين للمحمول
خبراء يحددون التعويض الذي ستدفعه المصرية للاتصالات لشركتنا
اكد ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل ان الشركة ستعلن خلال العام المقبل عن زيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة الملكية فيها بدخول مستثمرين مصريين ، كما ان اسم موبينيل وعلامتها التجارية ستتحولان الي اورانج - برتقالية اللون-.
واشار في حوار لـ"صدى البلد" الي انه لم يتحدد بعد حجم الزيادة في رأس المال ولا موعد طرح هذه الزيادة او توسيع قاعدة الملكية، مشيرا الي ان ذلك يرتبط بعوامل ومتغيرات خاصة بالسوق منها طرح تراخيص الجيل الرابع وقيمة هذا الترخيص.
ونحن نستعد لعام جديد .. ما حجم استثمارات شركة موبينيل للعام المقبل ؟ وما أهداف الشركة ؟
حجم استثمارات الشركة للعام المقبل يرتبط بعوامل منها ما اذا كان سيتم طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول لأنه في حال طرح رخصة وترددات الــ 4G فان ذلك سيؤدي الي زيادة الاستثمارات المطلوبة للحصول عدي الترخيص وتقديم خدمات الجيل الرابع.
وفي حال عدم طرح الجيل الرابع فان حجم الاستثمارات المتوقعة سيتراوح بين 2 مليار الي 2.5 مليار جنيه ، اما اهدافنا فهي الاستمرار في تقديم افضل الخدمات لعملائنا وتطوير وتوسعة الشبكة والاهتمام بخدمات القيمة المُضافة وفي مقدمتها خدمات الانترنت كما نأمل ان نقدم خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وما حجم الاستثمارات إذا تم طرح ترخيص الجيل الرابع ؟
حجم الاستثمارات في هذه الحالة سيعتمد علي قيمة الرخصة.
شركة موبينيل شهدت تحولا من الخسارة الي الربح العام الحالي لأول مرة منذ سنوات طويلة فكيف تحقق ذلك وما السياسات المالية التي ستتبعها الشركة خلال العام المقبل لتعزيز ربحيتها ؟
بالفعل شهد العام الحالي تحول الشركة من الخسائر التي كانت تحققها خلال الأعوام الماضية ، وقد كان ذلك نتيجة سياسات لزيادة العائدات وتخفيض المصروفات وإعادة الهيكلة المالية ، وتظهر نتائج الشركة وأداؤها المالي للعام المنتهي في 30 سبتمبر الماضي ان إجمالي الإيرادات بلغت نحو 8 مليارات و 39 مليون جنيه مقارنة بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2014 التي كانت إجمالي الإيرادات فيها 7.6 مليار جنيه.
وبلغت نسبة التحسن في الإيرادات 5.3%، بينما بلغ إجمالي الربح نحو 6.3 مليار جنيه مقارنة نحو 5.8 مليار جنيه في عام 2014 وذلك بنسبة زيادة قدرها 8.3% بالإضافة إلى تعديل سعر ضريبة الدخل ليصبح 22.5% بدلا من 20% مما أدى إلى تحقيق أرباح بمبلغ 72 مليون جنيه في عام 2015، مقارنة بخسائر بلغت 252 مليون جنيه، في عام 2014.
وإضافة الي زيادة الإيرادات التي تحققت من خلال تحسين الأداء التشغيلي ، استطاعت الشركة ان ترشد المصروفات وتخفيض الدين بما يقارب مليار جنيه ، وبعد ان كان الدين نحو ٨ مليار جنيه فإننا نتوقع ان يتراجع الدين نهاية 2015 لنحو 7 مليارات جنيه.
وهل جاء قرار الشركة ببيع المصرية لأبراج المحمول في اطار خطة ترشيد المصروفات وإعادة الهيكلة المالية ؟
بالفعل جاء قرار الشركة بهذا الصدد في اطار اجراءات اعادة الهيكلة وتحقيق الاستفادة الأفضل بأصول الشركة ، واؤكد ان بيع الهياكل المعدنية لأبراج المحمول أمرا متعارف عليه في كل الشركات، فالشركة باعت هياكل معدنية فقط ولم تبع تكنولوجياتها.
وقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة دراسة القيمة العادلة لأسهم “المصرية لخدمات أبراج التليفون المحمول”، وذلك لنقل أبراج المحمول محل عملية البيع ، وصدقت الجمعية على التوقيع على عقد التنازل عن 2100 موقع من مواقع المحمول بكل ما عليها من الآلات والمعدات (غير شاملة معدات التراسل والارسال والربط بين الشبكات) بقيمة لا تقل عن 67 ألف دولار للموقع.
الي أين وصلت مفاوضات حل القضايا التحكيمية بين موبينيل والمصرية للاتصالات ؟
هناك خلافات قديمة بين موبينيل والمصرية للاتصالات بسبب مشكلات الربط بين الشبكات ، وباءت المفاوضات بين الشركتين لحل هذه المشكلات بالفشل حيث رفعت المصرية قضايا تحكيمية ضد موبينيل وهي القضايا التي كسبتها موبينيل ، كما حصلت موبينيل علي حكم بالتعويض من المصرية للاتصالات المفاوضات ، ولم يتم حتي الآن التوصل لحل نهائي لهذه القضايا بشأن القضايا التحكيمية وقد لجأنا لهيئة التحكيم لتعيين خبراء يحددون التعويض الذي يفترض ان تسدده المصرية للاتصالات لشركة موبينيل.
وماذا عن مفاوضات تخفيض البنية التحتية للمشغلين ؟ وحل المشكلات بين الشركات بشأن الانترنت ؟
المصرية لم تخفض أسعار البنية التحتية للمشغلين ونأمل ان يتدخل جهاز تنظيم الاتصالات لينظم ويحدد أسعارا تحقق أرباحا للجميع في ظل التخفيض المطلوب لأسعار الانترنت.
وفيما يتعلق بمشكلات الانترنت فقد تعرضنا لخسائر فيما يتعلق بخدمة الانترنت الثابت بسبب المشكلات الناتجة عن قطع الخدمات عن العملاء ، حيث خسرت الشركة نحو 60 الف عميل في خدمات الانترنت العام الماضي بسبب عملية تحويل الكابلات النحاسية الي فايبر التي تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات والتي تؤدي لقطع الخدمات عن مشتركي الانترنت ، وقد سبق ان تقدمت المصرية بشكاوي لجهاز تنظيم الاتصالات بهذا الشأن و طلبت وضع قواعد تحقق المنافسة العادلة بين جميع شركات الانترنت.
لكن جهاز تنظيم الاتصالات اكد انه لم يتلق شكاوي من الشركات بهذا الشأن فهل ما لا تزال هناك مشكلات بهذا الشأن ؟
تقدمنا بشكاوي كثيرة في فترات سابقة وانتظرنا اتخاذ اجراءات حاسمة وتطبيق صارم لقواعد الشفافية في السوق ، وقد قمنا بتوقيع قواعد مع جهاز تنظيم الاتصالات لتنظيم سوق الانترنت وطلبنا اتفاق بشأن مستوي الخدمة كما طلبنا ان تخطر المصرية للاتصالات الشركات بمواقع ابدال الكابلات ومواعيد قطع الخدمات وان تعطي الشركات الأرقام البديلة عند تغيير الأرقام لإخطار العملاء بها ، وهناك تحسن طفيف حدث بالفعل لكنه ليس بدرجة مرضية.
مع إلغاء انشاء ما كان يسمي بالكيان الوطني للبنية الاساسية هل يمكن ان تستثمر شركات المحمول في انشاء البنية الاساسية ؟ وهل يمكن ان تشاركوا المصرية للاتصالات في تطوير البنية الاساسية ؟
الشركة من حقها بالفعل مد بنيتها التحتية وفقا للترخيص الممنوح لها من الحكومة الا ان الحصول على الموافقات والتصاريح لاعمال الحفر ومد الكابلات صعبة جدا ، ونحن علي استعداد للاستثمار في هذا المجال اذا حصلنا علي الموافقات ، وفيما يتعلق بمشاركة المصرية للاتصالات فان الشركة المصرية للاتصالات هي التي ترفض ذلك.
الضوابط التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بقصر بيع الخطوط علي الفروع والموزعين المعتمدين اثرت علي عملكم ؟ وهل اطلعتم علي صيغة العقود الجديدة للموزعين التي يعدها جهاز تنظيم الاتصالات ؟
بالتأكيد هذه الضوابط اثرت علي حجم المبيعات لجميع شركات المحمول، لكننا نرحب بوضع هذه الضوابط لتنظيم السوق بما يضمن صحة بيانات العملاء و الامن القومي ، وكل ما نطلبه هو زيادة عدد الموزعين المسموح بهم ليغطوا كافة لاحتياجات الشركات ، ونحن علي علم بالعقود الجديدة التي يتم اعدادها للموزعين ، لكن لا موعد محدد بتطبيقه بالقواعد التي وضعها جهاز تنظيم الاتصالات.
ما موقفكم من طرح رخصة رابعة للمحمول في السوق المصري ؟
الحكومة هي صاحبة القرار بهذا الشأن ، لكننا نري ان الحيز الترددي الموجود حاليا في مصر لا يكفي أربعة مشغلين للمحمول ومن الأفضل الاكتفاء بتوزيعه على ثلاث شركات فقط ، لذلك فإننا في شركة موبينيل نري انه من الأفضل عدم طرح رخصة رابعة للمحمول في مصر والاكتفاء بإتاحة الترددات الموجودة للشركات الثلاث التي تقدم خدمات المحمول في السوق المصري ، و ذلك سيساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات افضل للمشتركين.
اعلنت الشركة منذ عدة اشهر عن خطط لزيادة رأسمال الشركة وتوسيع قاعدة الملكية وتغيير الاسم والعلامة التجارية الي اورانج - برتقالية اللون - فلماذا تأخر هذا الإجراء ومتي يتم ذلك؟
نعم لدينا خطة لتغيير الاسم والعلامة التجارية لشركة موبينيل الي اورانج ، وسيتم ذلك العام المقبل ولدينا خطط لزيادة رأسمال الشركة وتوسيع قاعدة الملكية وذلك سيتم بعد تغيير العلامة التجارية ولم نحدد بعد حجم الزيادة في رأس المال لأن ذلك سيتوقف علي بعض المتغيرات في السوق التي لم تتضح بعد منها طرح الجيل الرابع للمحمول وطرح ترددات جديدة ، ونحن ننتظر اتخاذ هذه الخطوة ، ويعتبر انتظار هذه المتغيرات احد أسباب تأخير توسيع قاعدة الملكية.
ونستهدف اتخاذ هذه الإجراءات خلال العام المقبل ، وفيما يتعلق ببدائل توسيع قاعدة الملكية فان الاحتمال الأكثر قربا هو ان تطرح نسبة من الأسهم في البورصة وستحدد النسبة في ضوء الدراسات التي تتم بهذا الشأن.
وهل هناك عروض من مستثمرين لشراء حصة من اسهم موبينيل ؟
لا توجد عروض بهذا الشأن لأننا لم نعلن عن طرح حصص للبيع ولم نطلب عروضا من المستثمرين.
لكن هل يمكن ان يتم تأجيل زيادة رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية في حال تأخر طرح الترددات وترخيص الجيل الرابع للمحمول ؟
لم نقرر بعد اذا كنا نؤجل في حال عدم وجود خطة واضحة فيما يتعلق بطرح الجيل الرابع ، واعتقد اننا في حال تأخر طرح الجيل الرابع او عدم وجود مواعيد محددة قد نضطر لوضع اكثر من سيناريو و قد نضطر للافتراضات حول القيم والمواعيد.
الي اي مدي اثر ارتفاع سعر الدولار علي الشركة ؟
زيادة سعر الدولار اثر كثيرا لان ٧٥٪ من التكاليف بالعملة الاجنبية ، وفي المقابل لم تزد الاسعار، وقد تضطر الشركات امام هذه الضغوط لبحث زيادة اسعار بعض الخدمات ، لكن لا يوجد قرار او توجه او خطة بهذا الشأن حتي الآن ، وبالطبع فان اي زيادة في الاسعار تتطلب موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات.
هل خطوة طرح تراخيص جديدة للانترنت بالمحافظات ستكون في صالح السوق ؟
شركات الانترنت تتعرض لخسائر ولا اعتقد ان احدا يفضل الاستثمار في نشاط يخسر ، وعموما اذا كانت هناك شركات تريد ان تستثمر في هذا المجال فهذا قرارها.
المصدر : Nile Star News + صدى البلد
