يدخل قانون تداول المعلومات الجديد، والتي تُجهّز الحكومة لإصداره خلال الأيام المقبلة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، ضمن دائرة العمل الخاصة بوزارة الداخلية، وتسعى الحكومة من خلال القانون للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد خبراء أمن أن وزارة الداخلية ستتولى مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها من أجل ضبط المخالفين للقانون الجديد.
وقال اللواء جمال أبو ذكري، مساعد أول وزير الداخلية السابق، إن قانون تداول المعلومات تأخر كثيرًا، وكان يجب إصداره منذ فترة طويلة للحد من الشائعات التي تروّجها الجماعات الإرهابية عن الجيش المصري والدولة بشكل عام، موضحًا أن القانون سيساعد على محاصرة الجريمة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "أبو ذكري"، أن القانون الجديد سيُطبّق عن طريق وزارة الداخلية، فهي من ستتولى رقابة مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وستضبط المخالفين للقانون الجديد، مؤكدًا أن المعارضين لإصدار هذا القانون تابعون لجماعة الإخوان وعليهم الصمت حتى يمكن حفظ الأمن القومي المصري.
وأكد اللواء عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية، أن إصدار قانون جديد لتداول المعلومات أمر مهم للغاية خصوصًا مع التطور التكنولوجي الكبير، مشددًا على أهمية أن يضبط القانون كيفية المراقبة وضبط المخالفين والمتجاوزين لتداول المعلومات الصحيحة.
وأشار إلى أن القانون سيحدد طبيعة المراقبة وآليات ذلك عبر وزارة الداخلية أو الاستناد على تصاريح من النيابة العامة، لافتًا إلى أن القانون سيساهم في الحد من الجريمة الإلكترونية وليس القضاء عليها.
واعتبر اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، أصبحت مجالًا لارتكاب الكثير من الجرائم، لذا وجب التصدي لها عبر استخدام القوانين، وذلك عبر عمليات التتبع وغيرها من الوسائل التي تخص الأجهزة الأمنية.
المصدر : Nile Star News +بوابه الوطن
