وكاله اونا
أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم، قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات البرلمانية الذي يمهد لانتخابات مجلس الشعب المصري.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم، اتخاذه إجراءات قانونية ودبلوماسية لفضح القائمين على تلك الأعمال الارهابية، فضلًا عن الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع الإرهاب. وقال مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه اليوم حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك»، “إنه في ظل ما يمر به الوطن هذه الأيام من أحداث جسام تتصاعد فيها وتيرة الإرهاب الجبان بشكل يعرِّض أمن الوطن والمواطنين للخطر بدءاً من اغتيال شهيد الوطن والقضاء، المستشار هشام بركات وما تلاه من أحداث إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وأبناء الشرطة والقوات المسلحة، وآخرها ما حدث اليوم على أرض سيناء”.
واستشعارًا من مجلس الوزراء بحجم المسؤوليات التي يضطلع بها، انعقد المجلس اليوم الأربعاء لمواجهة ظاهرة تنامى الإرهاب، واتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية أولها، “إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا. وثانيها، الموافقة على مشروع قرار لقانون مكافحة الإرهاب الذى يحقق الردع السريع والعادل، وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب”.
وأكد المجلس أنه سيتخذ “الإجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية”. ويعتبر مجلس الوزراء فى حالة انعقاد مستمر لمجابهة أي تطورات أخرى، والنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواجهة الإرهاب البغيض.
ويؤكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة وقوات الشرطة فيما تقوم به من إجراءات لمكافحة الإرهاب، واثقين من أن جهودهم ستدحر هذا الإرهاب وتقضي عليه.
وشهدت مصر منذ الاثنين الماضي مجموعة من الهجمات الإرهابية هى الأعنف في تاريخها راح ضحيتها النائب العام المصري والعشرات من رجال الجيش والشرطة المصريين.
