انتقد اللواء محمود زاهر- الخبير الأمني – كثرة المكالمات والحديث في الهواتف والمواقع الاجتماعية، مؤكدا أن ذلك يكلف الأجهزة الأمنية بالدولة عبئا اقتصاديا ضخما لحماية معلوماتها من التجسس عليها.
أضاف زاهر خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" مع الإعلامية "عزة مصطفى" على فضائية "صدى البلد"، أن مخابرات دولية تستهدف جميع المعلومات والإحصائيات عن مصر، قائلاً "حتى الطلبات المنزلية يتم تحليلها على فئات الشعب ومعرفة مصروفات الأسرة".
وذكر الخبير الأمني، أن المخابرات المصرية تعرف بالضبط من يتم مراقبته من الشعب من الأجهزة المخابراتية الأخرى سواء كان من السياسيين والإعلاميين والأمنيين حتى المجرمين.
واقترح زاهر "أن يتم وضع شروط على شركات الأجهزة الإلكترونية لتعديل صناعة الهواتف والأجهزة بما يسمح للدولة السيطرة الأمنية ويزيل منها أجهزة التجسس"، لافتا إلى أن ذلك سيعمل على منع صناعتها من دخول مصر في حال مخالفتها للشروط.
وطالب زاهر بسرعة وضع قانون ينظم الجرائم المعلوماتية، لمنع الدول الأخرى من تحقيق الهيمنة على الدولة من خلال المعلومات التي تقوم بجمعها.
ودعا الخبير الأمني أن يتم الاحتذاء بالصين التي تقوم بعمل سور ضخم حول حماية معلوماتها الأمنية، بما لا يستطيع أحد أن يتلصص عليها تكنولوجيا.
المصدر : Nile Star News+الدستور
