بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى سمير صبرى والذى يتهم فيه حركة "بداية" بالتحريض على قلب نظام الحكم والحصول على تمويل من جماعة الإخوان الإرهابية، وطلب بإحالة أعضائها إلى محكمة الجنايات.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا تحديد جلسة السبت لسماع أقوال المحامى سمير صبرى مقدم البلاغ، كما قررت النيابة تحديد جلسات تحقيق أخرى لاستدعاء من وردت أسمائهم فى البلاغ وفى مقدمتهم شريف بدر وأسماء محفوظ ومحمد رشاد وزياد العليمى وتامر أبو العرب، لسماع أقوالهم فيما أورده البلاغ من اتهامات.
وكان صبرى قد أكد فى بلاغه إنه خرج على الفضائيات شخص يدعى شريف دياب، يقول إنه المسئول السياسي بحركة بداية وأخذ يهاجم الدولة المصرية ونظام الحكم، وردد أنه لا يمكن الاستمرار بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير ما بين الفاشية الدينية والفاشية العسكرية.
كما أضاف أن الحركة ضد أي خطاب طائفي لأي جماعة مهما كان مسماها، ودافع وبضراوة عن جماعة الإخوان الإرهابية، مكررًا أنها ليست إرهابية ولا تمارس إرهابا، وجميع العمليات التي تمت في البلاد كانت من أنصار بيت المقدس، ثم يخرج من يدعى عمرو بدر، منسق هذه الحركة، ليقول إنه لا يؤمن بأن السيسي يمثل ثورة، وأن النظام الحالي امتداد لنظام مبارك.
وأضاف صبري: ومن المعروف أن تلك الحركة اللاشرعية تعد ضمن الجهات الإرهابية في مصر والمنطقة العربية، ومن ثم يتعين متابعة أنشطتها ومصادر تمويلها وتعاملاتها داخليًا وخارجيًا، وتعد كذلك من الأذرع الأولى لحماية الإرهاب والجماعات الإرهابية، وتدافع عنها وعن مصالحها وتحاول خلق مبررات ودوافع واهية، تدعي من خلالها عدم انتمائها للجماعة رغم وضوح توجهها وانتهاجها نفس منهج تلك الجماعة؛ لدعم العنف والإرهاب ومحاولات إلصاقها بالدولة المصرية.
والتمس صبري تحقيق البلاغ، وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية بالمواد (86) و(86) مكرر، و(86) مكرر (أ) من قانون العقوبات، وقدم حافظة مستندات.
المصدر : Nile Star News+ صدى البلد
