قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى المقامة ضد وزير الداخلية ومدير معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة، والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، لمطالبتهم بتفريغ كاميرات قاعات المحكمة لبيان والإجراءات التى تمت خلال الجلسات.
وأقام محمود ياسين، الدعوى رقم 253 لسنة 2015، يطالب بإلزام المدعى عليهم بندب لجنة خبراء مختصين لمعاينة قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لرصد حالات دخول غير المحامين والصحفيين مع تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمنفذ الدخول فى الفترة من 3 أغسطس 2014 حتى تاريخ رفع الدعوى، مع تحديد طرق الدخول للمعهد وضوابطه ومدى السماح للجمهور والعامة بالدخول وحصر حالات الدخول غير القانونية، مع إعلان الخصوم بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير.
وشملت الدعوى مطالبة الخصوم بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة باستراحة المحامين خلف قاعة المحكمة، وتفريغ الكاميرات الموجودة داخل قاعة المحكمة وداخل القفص الزجاجي الذى يضم المتهمين، لبيان الأفعال والاجراءات التى تمت من المحكمة تجاه المتهمين، ومن المتهمين تجاه المحكمة، ومن المحكمة تجاه الدفاع، مع رصد وتفريغ مضمونها فى صورة عبارات مكتوبة شريطة حضور الدفاع فى هذا الاجراء.
وطالبت بسماع أقوال محمد الظواهرى وسلمى عبد المجيد المغربى شقيقة نبيل المغربى المتهم الثانى بالقضية، ومحمد السيد حجازى وداوود خيرت سليمان أبو شنب ومتهمون آخرون بالقضية، فضلا عن سماع أقوال جميع أفراد هيئة الدفاع الذين باشروا وحضروا الجلسات والثابتة أسماؤهم بمحاضرها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى"، التى تنظر أمام دائرة 11 جنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
المصدر : Nile Star News+الدستور
