وزير الاتصالات لـ"صدى البلد": تخفيض أسعار الإنترنت.. وإمهال الشركات أسبوعين لتقديم مقترحاتها
خبير: شركات الإنترنت تخدع العملاء.. ويجب تعويض المشترك حال عدم الحصول على السرعة المطلوبة
"تنظيم الاتصالات": لا يمكن إجبار شركات الإنترنت على تخفيض الأسعار.. وخط ساخن للشكاوى
بعد أن تفاقمت أزمة الإنترنت البطيء الذي تعاني منه محافظات مصر منذ فترة طويلة، على أمل تعديلها في وقت لاحق، الأمر الذي كان قد اختفى من داخل الشباب، قبل أن تأتي إشارة وزير الاتصالات الجديد المهندس خالد نجم، وإقرار عملية تخفيض أسعار الإنترنت في الشركات المقدمة للخدمة، بالإضافة إلى جعل الحد الأدني من السرعة 2 ميجا، وهنا نرصد رقابة الجهاز، وردود الشركات.
وحول هذا الأمر، قال طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، إن قرار وزير الاتصالات بتخفيض أسعار الإنترنت في مصر جيد، على أن يكون الحد الأدنى من السرعة 2 ميجا، مؤكداً أن الأهم من هذا القرار هو آليات التنفيذ، التي من شأنها أن تضمن التزام الشركات، التي طالبها الوزير بتخفيض الأسعار تجاه المواطن بتعاقداتها، وضمان أن السرعة التي تعاقد عليها المشترك هي التي تصله بالضبط.
وأضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من حق العملاء المشتركين بخدمات الإنترنت من شركات خاصة أو تابعة للدولة التقدم بشكاوى رسمية ومحاضر ضد الشركة، التي تخدعهم في سرعة الإنترنت المتعاقد عليها، بالإضافة إلى وجود المذيد من العقوبات في العقد المبرم بين الشركة والعميل، حتى يتمكن من الحصول على تعويض حال عدم حصوله على السرعة المتفق عليها.
وأكد رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الحاضر الغائب في هذة القضية، وذلك على الرغم من أنه هو الرقيب الأول على هذه الشركات، وعلى جودة خدماتها، وكان له سابقة مع الشركة المصرية للاتصالات عندما رفض طلبا مقدما منها لتخفيض أسعار خدمات الإنترنت بزعم الحفاظ على التنافسية.
ومن جانبه، قال المهندس عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن شركات الإنترنت العاملة في مصر من حقها أن تعمل وفق رؤيتها في حدود التراخيص الممنوحة لها من قبل الجهاز، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يجبر الشركات على تخفيض أسعار خدماتها طالما تعمل وفق الأسعار الطبيعية.
وأضاف "الصاوى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات له أحقية اتخاذ مواقف محددة تجاه الشركات، التي تعمل وفق أسعار خارجة عن الحدود، مؤكداً أنه في بعض الأحيان يكون هناك نوع من التبرير الاقتصادي لهذه الشركات، وعليه يتراجع الجهاز عن تعليماته للشركة بتخفيض الأسعار.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز هو الجهة المنوط بها مراقبة شركات الإنترنت في مصر، وخدماتها والسرعة المقدمة للمواطنين، وعدم تقطيع السرعة، مؤكداً أنه في حالة وجود أية مشكلات يواجه الجهاز هذه الشركات بعقوبات غالبا ما تكون مالية، لأن عقوبات الإيقاف كانت تضر العملاء قبل الشركات.
وحول إمكانية مقاضاة المواطن العادي لشركات الإنترنت بناء على العقود المبرمة بينهم، قال "الصاوى" إن هذه العقود لا يأخذ بها، لأنها عقود نزاعات، ولكن من حق المواطنين ضمان حقهم بالتقدم بشكواهم للجهاز القومي على رقم 155 المخصص لشكاوى المواطنين، والجهاز يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة بعد التحقيق في الوقائع المقدمة.
ومن ناحيتهم، حدد الشباب القائمين على الصفحة التي تحمل اسم "ثورة الإنترنت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تسعيرة الإنترنت الجديدة، والتي طالبوا بها أكثر من مرة، وذلك قبيل لقائهم بوزير الاتصالات المهندس خالد نجم، المقرر له غداً.
وأكد القائمون على الصفحة أن هذة الأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، ولا تتسبب في خسارة للشركات، وهي التسعيرة العادلة.
حيث أكدت الصفحة التسعيرة كالأتي:
أولا: أسعار الخدمة قبل إحلال الكابلات
1- 2 ميجا بسعر 30 جنيها
2- 4 ميجا بسعر 50 جنيها
3- 8 ميجا بسعر 90 جنيها.
ثانيا: أسعار الخدمة بعد إحلال الكابلات للألياف الضوئية:
1- 10 ميجا بسعر 120 جنيها
2- 20 ميجا بسعر 190 جنيها
3- 50 ميجا بسعر 250 جنيها
4- 100 ميجا بسعر 350 جنيها
وفي وقت سابق، أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تقرر تخفيض أسعار الإنترنت.
وقال وزير الاتصالات، عقب أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز برئاسته، إن الوزارة ستخاطب الشركات لتقديم مقترحاتها لخفض أسعار الخدمة خلال أسبوعين من الآن، على أن يقر مجلس إدارة الجهاز الأسعار الجديدة في اجتماعه المقبل الذي يعقد خلال شهر.
المصدر : Nile Star News+ صدى البلد
