استند البيان الذي خرج من رئاسة الجمهورية، اليوم، والخاص بالتدخل العسكري في اليمن إلى المادة رقم 152 من الدستور المصري الجديد، والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
وقال المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن البيان الخاص برئاسة الجمهورية الصادر ظهر اليوم "ما هو إلا مجرد مادة تم الاستناد إليها لتوضيح مدى صحة التدخل المصري في اليمن"، مشيرًا إلى أن المادة تعد من أحد أهم المواد الشارحة لنفسها غير القابلة للتأويل.
وأضاف "الجمل" في تصريح لـ"الوطن"، أن السلطة التشريعية في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الحالية لعدم وجود برلمان.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التدخل في حروب بالخارج، من ضمن الأمور التي تستلزم موافقة رئيس الدولة، حيث إنه ورد بالنص ما يفيد بأنه في حالة عدم وجود برلمان يتم انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ليمارس الاختصاص بدلًا من مجلس النواب، لمراعاة حالة الضرورة والخطورة، وما بدر عن الحوثيين ومحاولة السيطرة على مضيق باب المندب استلزم ذلك.
وأكد "الجمل" أن البيان الذي أعلنته رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم أوضح أن التدخل أتى بعد مراعاة الجانب الدستوري.
المصدر : Nile Star News+بوابه الوطن
