تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى اليوم دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية تمهيدا للنطق بالحكم.
وقد نظرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمدي وأمانة سر محمد عبد العزيز الدعوى رقم 1592 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود الامين العام لائتلاف دعم صندوق "تحيا مصر".
وقدم طارق محمود المستندات التي تؤكد أن هذين التنظيمين مارسا أعمالا إرهابية على مر تاريخهم، والتي تؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006 وأيضاً مستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع داعش في مصر وقدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم بتنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا.
كما قدم محمود مستندات بالتاريخ الدموي لهذين التنظيمين والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الآن والمحكمة قامت بالتأجيل لعرض المادة الفيلمية التي تؤكد ارتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أعمالا إرهابية وتحريضية.
واستطرد خلال مرافعته أن الجبهة السلفية حرضت على ثورة مسلحة بعنوان "انتفاضة الشباب المسلم"؛ حيث دعوا الى الخروج يوم 28 من شهر نوفمبر الماضي . كما شمل البيان على كلمات تحريضية يحث فيها شباب تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم فى الدولة.
كما قدم طارق محمود قائمة بكل الأعمال الإرهابية والاغتيالات التي قام بها تنظيم الجماعة الإسلامية منذ تأسيسه.
المصدر : Nile Star News+ صدى البلد
