طالبت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين متهمين في قضية «اقتحام السجون»، بتعويض مدني قدره مليار جنيه.
وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة اليوم من قضية «اقتحام السجون» أن طلبات هيئة قضايا الدولة تستند إلى الأضرار التي لحقت بالسجون.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبارهم هاربين، ومن ضمنهم عناصر من حركتي حماس وحزب الله.
وأوضحت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
المصدر : Nile Star News+محيط
