أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى اختيار اللواء أحمد جمال الدين مستشارا للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، جدلا داخل أروقة مبنى وزارة الداخلية والمراكز الشرطية، حيث وصفه بعض الضباط الذين استطلعت «الشروق» آراءهم بأنه جاء متأخرا كثيرا بعد أن استفحل خطر الخلايا الارهابية واستشهاد العشرات من رجال الشرطة والجيش.
وكشف عدد من الضباط أنهم فشلوا فى التوصل لمعلومات كافية يمكن أن تساهم فى كشف تلك الخلايا الارهابية بعد أن ألغى الرئيس المعزول محمد مرسى قسم المعلومات فى جهاز الأمن الوطنى الذى كان يقدم معلومات عن سيناء، كما ألغى التحقيق فى مقار الأمن الوطنى ولم يتم إعادتهما.
وقالوا إن مئات من ضباط الشرطة طالبوا الرئيس السيسى فى بداية توليه منصبه بإعادة جمال الدين وزيرا للداخلية لشعبيته بين ضباط وأفراد الأمن ونجاحه فى الكثير من الملفات الامنية.
واضاف الضباط أن تولى جمال الدين منصب مستشار الشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب جاء فى وقت بالغ الدقة فيما يتعلق بملف الإرهاب فى سيناء، الذى تطورت فيه نوعية السلاح وتورط جهات مخابراتية أجنبية فى تنفيذ العمليات الارهابية، أيضا مشاكل قبائل رفح والشريط الحدودى وهى ملفات شائكة فشلت فيها الدولة فى الماضى.
وقال الضباط إن مسئولية جمال الدين صعبة للتعامل والتنسيق مع القوات المسلحة وقبائل سيناء لكنه صاحب خبرة ويحظى بالقبول لدى القبائل العربية، فضلا عند دوره فى تفعيل ملفات حماية حدود البلاد فى سيناء ومرسى مطروح.
المصدر : Nile Star News+بوابه الشروق
