نفي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، منع أعضاء الجهاز من فحص رواتب القضاة لتطبيق الحد الأقصى للأجور عليهم.
وأشار جنينة، إلى أنه أثناء فحص أعضاء الجهاز في المحليات، وجدوا أن أحد مديرى الأمن في محافظة من المحافظات يأخذ من صندوق واحد بالمحافظة شهريا 50 ألف جنيه، هذا غير صندوق المناجم والمحاجر، وصندوق النظافة، وهذه ليست جهة عمله، إضافة إلى صافى دخله من جهة عمله.
وأضاف في حواره ببرنامج "مساء الخير" على قناة سى بى سى، الذى يقدمه الإعلامى محمد علي خير، أن هذا الأمر لم نكتشفه من وزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية رفضت أن ترسل البيانات، لكن اكتشفناه من فحص المحليات، مشيرا إلى أنه ظهرت تجاوزات في قطاعات وأماكن بعينها رفضت التعاون مع الجهاز.
وقال جنينة: "أن أحد القضاة، منتدب في وزارة من الوزارات تقاضى خلال عامين 3 ملايين جنيه، وحين تقسمها على عامين، يعنى مرتبه في الشهر 200 ألف جنيه، ولا يخصم منه شىء".
المصدر : Nile Star News+بوابه الفجر
