اعتبرت 22 منظمة الحقوقية الحكم بالمؤبد الصادر من قِبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد سبعة متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية بميدان التحرير الشهر الماضى خلال الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى ،خطوة أولية في عملية محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتلك الجرائم والمستمر منذ سنوات، كما تعكس اعتراف الدولة بتلك الجرائم.
واكدت المنظمات فى بيان مشترك ، اليوم الأثنين ، على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في وقائع سابقة والتي تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يناير 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، وضرورة استكمال ملف التقاضي في جرائم العنف الجنسي المتفشية في المجتمع المصري، مع ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية التي تم تداول أخبار عن إطلاقها في الأسبوع الماضي وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية في تصميمها.
واعربت المنظمات عن خوفها من أن يتم غلق ملف جرائم العنف الجنسي بعد إصدار الأحكام المعنية، بدون أخذ خطوات جدية لاستكمال ذلك الملف عن طريق التحقيق الشامل لجميع جرائم العنف الجنسي المُشار إليها مسبقًا، وأخذ خطوات استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم من خلال تصميم وتفعيل آليات تضمن المحاسبة وتوفير الخدمات الضرورية للناجيات من تلك الجرائم،وتحمل الدولة مسئولية مكافحة ظاهرة العنف الجنسي في المجال العام والقيام بدورها في هذا الملف الهام.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان منها : نظرة للدراسات النسوية،الاتحاد النسائي المصري،جمعية بنت الأرض،حركة بصمة،حركة بنات مصر خط أحمر،حركة تحرير بوديجارد،حركة ضد التحرش،خريطة التحرش،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
هذا المحتوى من :
