قال عصام الإسلامبولي ، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض ،ان الدستور الجديد تضمن مادة جديدة تقضى بعدم نشأة أي أحزاب علي اسس دينية مثل الحرية والعدالة ،الأصالة ،النور وغيرها وبالتالى أصبح لزاماً على الدولة حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني.
وأضاف الإسلامبولي ،خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "30 يوم في رمضان " المذاع علي فضائية "التحرير" انه من المرجح ان تصدر محكمة الأموار المستعجله قرارها غداً- السبت – بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين وهناك إحتمال آخر بتأجيل القضية.
وأوضح الإسلامبولي ،انه يتمني أن تصدر المحكمة حكمها غدا وذلك نظر لقرب موعد الإنتخابات البرلمانية ولكي لا يتسلل أعضاء الارهابية الي البرلمان تحت ستار حزب الحرية والعدالة.
هذا المحتوى من :
