رفع الدعم عن المصانع والشركات.. التوسع في إنتاج الطاقة.. الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة، كانت أبرز مطالب الخبراء من وزيري الكهرءاء والبترول، معلنين عن رغبة حقيقية في حل مشكلة إهدار الدعم وعدم وصوله لمستحقيه.
اعلان موقف واضح وشفاف عن خطتها لأسعار الطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة
اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية
1 – حل مشكلة إهدار الدعم وتوصيله لمستحقيه فقط.
2- تحرير أسعار الطاقة للمصانع بشكل تدريجي لتباع بأسعار لا تقل عن تكلفتها على أقل تقدير للمصانع المصرية وبالأسعار العالمية للمصانع في المناطق الحرة.
3- إلزام المصانع الكثيفة بتوفير الطاقة لنفسها دون إلتزام من الحكومة وبدون أي دعم مع إتاحة الوسائل اللازمة لتوفيرها محليا أو عن طريق الاستيراد وتفعيل استخدام الفحم الذي يوفر جزء كبير من استهلاك الغاز الذي يمكن استغلاله في مصانع الأسمدة ومحطات توليد الكهرباء.
شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الإقتصادية
1- رفع الدعم فورا عن الطاقة خاصة الكهرباء والمحروقات وبدلا من أن يذهب الدعم للشركات يذهب للعائلات المحتاجة.
2- فتح الباب بمنتهى السرعة للقطاع أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء سواء بالمحطات التقليدية أو بالتوليد من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحديد الأسعار والشروط الميسرة والتنافسية وتسهيل التراخيص والترويج لهذا المشروعات وتشجيعها بين الشركات المحلية والأجنبية.
3- تشجيع القطاع العائلي والتجاري على استخدام الطاقة المتجددة في بعض استخداماتهم خاصة فيما يتعلق بتسخين المياه، حيث أنه من الممكن إلزام كافة المنازل والأنشطة التجارية والخدمية المختلفة باستخدام سخانات شمسية بدلا من الكهربائية بما يحقق وفرا كبيرا في استهلاك الكهرباء.
د.عمرو عدلي الباحث بجامعة ستانفورد
1- لابد من التدخل وحل مشكلة دعم الطاقة على طريقة توزيع الخسائر بحيث يتحملها القادرين وتحييد الطبقات الفقيرة من خلال البدء بالمنتجات البترولية مثل البنزين باعتبار أن من يملك سيارة من 5 ملايين سيارة في مصر لا يندرجوا تحت مسمى الفقراء، وكذلك شرائح استهلاك الكهرباء المرتفعة.. لأن أكثر المستفيدين من الدعم هم الطبقات الغنية بينما لو تم تخفيض الدعم فإن أكثر المتضررين سيكونون الفقراء.
2- تحويل جزء من الدعم إلى دعم نقدي بحيث توفر شبكة أمان لهم وهو ما يحتاج لخريطة فقر وبيانات واضحة ومحددة.
3- محاربة الوسطاء الذين يستولون على نسبة كبيرة من الدعم على سبيل المثال اسطوانة البوتاجاز تباع في السوق ب30و 40 وأحيانا 50 جنيها بينما سعرها الرسمي تقريبا 8 جنيهات ومن يحصل على هذا الفرق هم الوسطاء.
4– تحويل جزء من الدعم للاستثمار في بناء محطات توليد الكهرباء لتلبية احتياجات الأنشطة المختلفة.
وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
1- أن تعلن الحكومة موقف واضح وشفاف عن خطتها لأسعار الطاقة خلال الثلاث سنوات المقبلة وعدم مفاجأة المصانع بأسعار جديدة بشكل غير مخطط.
2- توفير مصادر الطاقة المختلفة قبل الحديث عن زيادة الأسعار لأن هناك مصانع متوقفة أو تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص إمدادها بالطاقة بغض النظر عن السعر لأنه في النهاية سيتم تحميله على المنتج.
3- التوسع في إنتاج الطاقة في السوق المحلى وزيادة الاستكشافات.
هذا المحتوى من :
