 |
وقال "صبري" في نص الدعوى، إن البرادعي أثير حول أقواله علامات استفهام كبيرة، تشير لمعاداته مصر والمصريين والجيش، مستائلا: "بعد كل ذلك لماذا يحتفظ البرادعي بالجنسية المصرية؟".
وطلب بإعمال أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، قائلاً: "إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي مواطن، سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها، وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها، وأن هذا الشرط انطق على المطعون ضده الأخير محمد مصطفى البرادعي، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وفقًا للدعوى".
هذا المحتوى من :
