 |
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما برفض الدعوى التى حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتى اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، وطلبت بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى، بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك، نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات.
هذا المحتوى من :
