 |
أكدت هيئة الصحة أبوظبي، أن جميع المستشفيات الخاصة في الإمارة ملزمة باستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، ورفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، طلبت فيها إلزام طليقها بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة توقيع الزوج على شيك قيمته 19 ألفاً و300 درهم بتوقيع غير مطابق، وذلك بحسب ما نشرته صحف محلية صباح اليوم الجمعة.
وأشارت صحيفة الخليج إلى توقيع وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، ووزير الإنتاج الحربي المهندس إبراهيم يونس، صباح أمس الخميس بروتوكولاً تنفيذياً، لبدء مشروع التدريب من أجل التشغيل، بهدف تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة على أحدث البرامج الفنية، بتمويل من الإمارات بقيمة تصل إلى 250 مليون جنيه، بمقر المعهد الفني للصناعات المتطورة التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مدينة السلام بالقاهرة .
أثر إيجابي
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، عبر الصحيفة، حرص دولة الإمارات على تفعيل وتنفذ جميع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مختلف المجالات التي تترك أثراً إيجابياً وملموساً وسريعاً في المواطن المصري.
وقال الجابر في كلمته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المعهد الفني للصناعات المتطورة: إن الهدف من هذا البرنامج هو تشغيل الشباب من أجل الحد من تداعيات مشكلة البطالة في المجتمع المصري، مضيفاً "سنوفر كل ما هو مطلوب من إمكانات وتمويل مادي، من أجل تنفيذ المشروع والبرنامج، وتدريب الشباب المصري لمواكبة سوق تطورات سوق العمل".
حالات "كورونا"
ومن جانبها، أكدت هيئة الصحة أبوظبي، عبر صحيفة الاتحاد أن جميع المستشفيات الخاصة في الإمارة ملزمة باستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" وإجراء التحاليل اللازمة، وتوفير الملاحظة والمتابعة للحالات، وذلك إضافة إلى المستشفيات الحكومية .
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه والد إحدى الفتيات أن ابنته ظهرت عليها أعراض سعال وعطس وحرارة، وتوجه بها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وقامت إدارة المستشفى بتحويل ابنته إلى مدينة خليفة الطبية.
لا مخاطر على الأطفال
وذكرت الهيئة أنه لا مخاطر على الأطفال من فيروس كورونا حيث أنه تم تسجيل إصابة واحدة العام الماضي في إمارة أبوظبي، إلا أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به، والأشخاص الذين يعانون الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، داعية الجمهور لعدم الالتفات للشائعات واستقاء المعلومات والتطورات من الجهات الرسمية والمعنية في الوقت الذي بدأت فيه الهيئة الإعداد لحملات توعوية في مدارس الإمارة والمؤسسات لتوعية أكبر شرائح في المجتمع.
وأشارت صحيفة البيان إلى قيام سيدة عربية برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي، طلبت فيها إلزام طليقها بدفع مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، نتيجة توقيع الزوج على شيك قيمته 19 ألفاً و300 درهم بتوقيع غير مطابق، ورغم قيام طليق المدعية بسداد المبلغ لدى شرطة المطار بعد مرور 19 يوما على موعد استحقاقه، إلا أن المدعية أصرت على إقامة الدعوى، متهمة طليقها بتعمده تغيير توقيعه على الشيك.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المستأنفة "المدعية" أقامت دعواها بإلزام المدعى عليه، بأن يؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابها مع إلزامه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة. وقالت: إن المدعى عليه أصدر لها شيكا بمبلغ 19 ألفا و300 درهم، وحين توجهت للبنك لصرف قيمة الشيك أبلغها البنك بأن توقيع المدعى عليه غير مطابق، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم لمدة شهر وتم استئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المدعى عليه، فطعنت النيابة على الحكم بالنقض فألغت محكمة النقض الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف، وأثناء ذلك قام المدعى عليه بسداد المبلغ لدى شرطة المطار فقضت محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى بالسداد.
50 ألف درهم تعويض
ولم ترض المدعية بهذا الحكم، فقدمت استئنافها، ومذكرة شارحة تطلب فيها قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف بالحكم لها بمبلغ 50 ألف درهم كتعويض مادي ونفسى، مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف والأتعاب.
وعقبت المستأنفة بمذكرة بواسطة محاميها تؤكد فيها مذكراتها السابقة، وأوضحت أن المستأنف ضده عندما أدى قيمة الشيك بالمطار تحفظ به على ذمة القضية الجزائية ودون أن يأذن بصرفه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع تحمله المصاريف وأدائه أتعاب المحاماة.
هذا المحتوى من :
