 |
قال الرئيس المؤقت للجمهورية عدلي منصور مساء اليوم، في حديث تلفزيوني لقناة سي بي سي الفضائية، إنه لو اضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية في مواجهة الإرهاب سيقوم بذلك، وإنه لن يترشح للرئاسة التي قد تستغرق فترة إجرائها ما لا يقل عن 60 يوما.
وأضاف أنه كان يمكن تلافي بعض الحوادث الإرهابية وأنه تمت محاسبة المقصرين في الجهات الأمنية.
وتمثل مكافحة التشدد الاسلامي اختبارا رئيسيا للحكومة المؤقتة. فقد صعد المسلحون الذين يتخذون من سيناء قاعدة لهم هجماتهم على الشرطة والجيش في سيناء وخارجها، في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو الماضي وما أعقب ذلك من تقديم مرسي للمحاكمة في عدة قضايا.
وقال منصور في حديث تلفزيوني إنه لا يفكر في الترشح للرئاسة، وإن انتخابات الرئاسة من بدئها إلى انتهائها ستستغرق فترة لا تقل عن 60 يوما.
وقال منصور "بعد أن جلست على هذا الكرسي ..لا يمكن أن أفكر في الترشح للمنصب...لست رئيسا للجمهورية أنا مدير لشؤون البلاد وسأنتهي من مهمتي".
وأضاف "أصبت بالأرق منذ توليت هذا المنصب".
وقال إن قانون انتخابات الرئاسة الذي صدر مؤخرا جاء بناء على اجتهاد قد يكون صائبا أو خاطئا، وإن النص فيه على عدم جواز الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة قرار اتخذه كمواطن وليس كرئيس أو قاض.
ونص القانون، الذي صدر يوم 8 مارس الجاري، على أنه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة النهائية، ومن بينها إعلان اسم الفائز بمنصب الرئيس وهو ما اعترض عليه سياسيون وقانونيون.
وأوضح منصورأنه كان من الصعب إتاحة الطعن على قرارات اللجنة التي تصل إلى 15 قرارا متنوعا، وأن الطعن عليها من شأنه نظريا أن تستمر الانتخابات لمدة تزيد عن 6 اشهر تنظر فيها الطعون.
وقال إن اقتراحات عديدة قدمت لقصر الطعن على المرحلة النهائية (إعلان النتيجة)، أو على قرارات معينة وكانت كلها أيضا معرضة للطعن فيها دستوريا.
وقال إن المحكمة الدستورية تمت استشارتها في تعديل القوانين التي تخصها لاتاحة نظرها الطعون المحتملة في عدم دستورية القانون خلال فترة وجيزة، لكن المحكمة قالت إن النصوص الانتقالية في الدستور يجب تطبيقها ومن بينها استمرار لجنة الانتخابات الرئاسية الموجودة ساعة إقرار الدستور بكل صلاحياتها ووبنفس طريقة الطعن على قراراتها.
وأجرت اللجنة الانتخابات السابقة عام 2012 في ظل مادة في الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية الأولى لم تتح الطعن على قراراتها.
وأكد منصور أن وضع مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكلف به اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء وبالتواصل مع السياسيين وقال "سأستعمل سلطتي في الإصدار فقط، ولا أعلم النظام الانتخابي الذي سيختاره مجلس الوزراء ".
وقال منصور إن الانتخابات غير محسومة وإن مصر ستشهد سباقا وانتخابات رئاسية تنافسية، وإن تقدم أحد المرشحين مثلا في استطلاع للرأي لا يعني لأن يتراجع بقية المرشحين.
وأضاف أنه حتى الآن هناك مرشح محتمل وحيد هو حمدين صباحي، وأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي مسألة تخصه وهذا قراره.
وأكد أن أجهزة الدولة لن تتدخل في الانتخابات، ووقال إنه أكد في خطاب تكليف الحكومة مؤخرا ضرورة إجراء الانتخاب في مناخ محايد يدعم المشاركة دون توجيه أو تأثير في الناخبين، وأن لجنة الانتخابات هي المنوطة بالتأكد من ذلكن، "وهي لجنة يجب الثقة فيها تضم كل أقدم نائب للجهات القضائية".
وقال إن "تركيز أنظارنا للخارج فقط خطأ.... أعطي الخارج حجمه الطبيعي، لا أحد يتدخل في شؤوننا الداخلية وقرار ترشح أي مصري سواء السيسي أو غيره قرار للمصريين ولا أعلق مصير البلاد على ما يريده الآخرون".
وقال منصور إن المشكلة الأولى للاقتصاد هي الدعم المقدم للطاقة، وإن سقف الطموحات عال "وليس معنا خاتم سليمان ولا عصا موسى، هناك مشكلة في السياحة وتحويلات المصريين في الخارج...أرجو أن تعي الناس حقيقة الظروف التي نمر بها..وانتظار الرئيس الذي سيأتي على حصان أبيض ويحل كل الأمور مسألة يجب أن يعاد النظر فيها".
وقال إن من ينتمون لجماعة الإخوان "مصريون ولهم حقوق ما داموا لم يرتكبوا جريمة بشرط احترام القانون والجماعة المصرية ونبذ العنف، ويمكن أن يتقدمو ا للانتخابات ومحاولة كسب ثقة الناس".
وقال إنه "ليس طرفا في أي مفاوضات مع أحد". وأضاف "كانت رسالتي لمحاولات الوسطاء الأجانب أننا لا نقبل أي تدخل في الشأن المصري والشعب صاحب الكلمة".
هذا المحتوى من :
