 |
بدأ قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، في خوض تعديل مقترح قانون مباشرة الحقوق السياسية المُرسل من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، عقب انتهائه من مراجعة قانون الإنتخابات الرئاسية، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
حيث بدأ قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي وباقي الأعضاء، تعديل التشريع الذي اقترحته الرئاسة، والذي من الممكن أن يمنع هذا التعديل المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنايئة من مباشرة حقوقهم السياسية، وذلك حتى صدور حكم قضائي ضدهم، حيث أن قانون مباشرة الحقوق السياسية بوضعه الحالى لا يمنع المحبوسين احتياطيا من الترشح في الانتخابات الرئاسية طالما لم يصدر ضدهم حكم قضايا نهائيا.
وقد أكد رئيس قسم الفتوى والتشريع أنه في حالة تعديل القانون، منع المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضايا الجنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية، فسيتم منع كلا من الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي من مباشرة حقوقهم السياسية لحين صدور أحكام نهائية في القضايا التي يحاكمون بها.
وأضاف أن هناك ثلاث حالات تمنع من مباشرة الحقوق السياسية وهي المحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقلية والمحتجزون مدة حجزهم، والذين أشهر إفلاسهم لمدة 5 سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك، حيث أضيفت الحالة الرابعة ونصت على ''المحال إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية حتى يصدر فيها حكم طوال مدة المحاكمة''.
