 |
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين تقريره النهائي بشأن فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس، وأشار التقرير إلى أن منظمي الاعتصام من الإسلاميين والشرطة رفضوا إمداد المجلس بالمعلومات.
وقال عضو المجلس ناصر أمين، في تصريحات لأصوات مصرية، إن "الأطراف المتصارعة سعت لإخفاء الحقيقة".
وأوضح أن جهات الاعتصام "المسلحة وغير المسلحة" رفضت طلبات المجلس بإمداده بالمعلومات، كما رفضت وزارة الداخلية منح معلومات بشأن خطتها في فض الاعتصام.
وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي بفتح تحقيق قضائي في الوقائع المتعلقة بالفض وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القضائية ضد من تورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات.
وتوصل التقرير إلى أن اعتصام أنصار محمد مرسي "لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين كدروع بشرية"، وإن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على "التناسبية في كثافة إطلاق النار" على المسلحين.
وقال أمين إن الفض أدى إلى مقتل 632، منهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، وأذيعت لقطات فيديو قال فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي من على منصة الاعتصام إن القتلي يزيدون عن 300 قتيل.
وقالت راجية عمران، عضو المجلس، إن مهاجمي التقرير من شخصيات وجهات "لم يقرأوه".
وأضافت لأصوات مصرية "سعينا لأخذ شهادات حية من أطباء المستشفى الميداني.. وأمدنا عضو المجلس محمد عبد القدوس بأسماء عدد من المعتصمين ولكنهم رفضوا التحدث إلينا.. وكذلك رفضت أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة وتحالف دعم الشرعية".
وأشارت إلى أن التقرير رصد أخطاء في قوائم الوفيات التي أعلنها منظمو الاعتصام، حيث وجدت بها أسماء مكررة وأسماء لأحياء. كما أوضح التقرير أن أسماء الوفيات التي أعلنها الطب الشرعي كانت أقل.
وقالت عمران إن المجلس تعرض لضغوط قوية حتى لا يدين الشرطة ولكنها أضافت أنه لولا الممر الأمن الذي أقامته الشرطة لخروج المعتصمين "لكان ارتفع عدد الوفيات".
ومن جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس وأحد مؤسسي حركة تمرد المناهضة لحكم مرسي، إن التقرير "يعبر عن أكبر حالة من التوازن ورفض وجهات النظر وتسجيل الشهادات المختلفة".
كما أشار إلى أنه "لا خلاف في المجلس بشأن التقرير وأن ما أثير من خلافات ليست جوهرية والخلاف الوحيد بشأن توقيت إصداره".
وقال عبد الغفار شكر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، إن الخلافات داخل المجلس بشأن التقرير كانت في إطار "الديمقراطية" وإن العضو محمد عبد القدوس رفض الحضور للإدلاء برأيه اعتراضا على التقرير.
وأوصى التقرير بضرورة البدء الفوري في "إخضاع العناصر الشرطية لتدريب وتأهيل مستمر على المعايير الدولية لاستخدام القوة والعمل على اتخاذ تدابير تشريعية تنهي إمكانيات الدعوة إلى العنف واستخدامه".
كما دعا إلى ضرورة تعويض الضحايا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، و"لوقف حملات الكراهية في وسائل إعلام محلية لخطورتها على الأمن وحقوق الإنسان". وطالب التقرير الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف "حملات الكراهية والتكفير والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية".
هذا المحتوى من :
