خبراء أمن:
- يجب تأجيل عودة الحرس الجامعي
- تنفيذ حكم عودة الحرس الجامعى "واجب" لضبط العملية التعليمية
- لابد أن تكون مهمة الحرس حماية المنشأة الجامعية فقط
انقسم خبراء الأمن حول عودة الحرس الجامعي ، وأكد مؤيدون للقرار أن الجامعات في حاجة إليه الآن ، بينما أكد المعارضون للقرار أن عودته تسهل استهداف رجال الشرطة.
قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية السابق، والخبير الأمني، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي، لا يشترط تنفيذه، مؤكدًا أن القرار سيكون محلاً للدراسة الأمنية بالجامعة، لأن قرار إجلاء الجامعات من الحرس الجامعي أو عودته مرتبط بالحالة الأمنية، فلابد من النظر إلى إمكانية تنفيذ هذا الحكم في الوقت الحالي، وهل هذا هو الوقت المناسب لتنفيذه، مؤكداً أن هناك الآلاف من قرارات الإزالة المتوقفة لأنها قيد الدراسة الأمنية.
وأكد البسيوني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار في هذة الأونه بالتحديد، وذلك لأن الشرطة مستهدفة في أماكنها فما بالك بتواجدها بالجامعات، مشيرا إلى أن أعدادهم بالتأكيد لن تكون كافية لمواجهة شغب وعنف الطلاب داخل الجامعات، مما سيضطرهم للجوء إلى عساكر الأمن المركزي مرة أخرى.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، أنه ليعود الحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية لابد أن يعود بكامل قوته، وبفاعليتها الكاملة، ويكون غرضة وهدفة الأول والأخير هو حماية المنشأة فقط وليس التدخل في السياسة الجامعية، مؤكدًا أنه لابد من إرجاء هذا القرار لوقت آخر.
وقال الخبير الأمني اللواء محمد زكي، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي قضي بعودة الحرس الجامعي لحرم الجامعات المصرية، واجب النفاذ، ويعبر عن الاحتياج العام لمثل هذا الدور التاريخي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية لضمان الانضباط داخل الحرم.
وأضاف زكي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يوجد ضرورة ملحة لعودة الحرس الجامعي لضبط العملية التعليمية على نحو لا يتجاوز عملية حماية وتأمين المنشآت الجامعية فقط، وهذا الدور لا يعني أن نقبل تدخل الحرس في سياسة الجامعة أو يقوم بأدوار أخرى.
وكانت قد قضت محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى، وذلك بعد ان قدمت تهانى إبراهيم المحامية دعوى قضائية حملت رقم 154 لسنة 2014 قضائية طالبت فيها بعودة الحرس الجماعى للجامعة.
بعد قيام الطلاب بارتكاب أعمال شغب داخل الحرم الجامعى؛ مما ترتب عليه عدم قيام بعض الطلاب بممارسة الحياة العلمية بطريقة صحيحة وترتب عليه إعاقة الطلاب فى الحصول على التعليم وإتلاف المنشآت التعليمة.