قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن كثيرا من نسخ مسودة الدستور المتداولة الآن غير دقيقة، ولم يدرج فيها بعض التعديلات التي أقرتها اللجنة في جلسات التصويت النهائي على المسودة.
وأضاف سلماوي، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن بعض نسخ الدستور المتداولة لم يدرج بها التعديل الذي جرى في التصويت النهائي على المادتين 229 - 230 المتعلقتين بترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وبالنظام الانتخابي.
وأشار إلى أن مجلس الشورى طبع نسخا تحمل علامة مائية لا ترى بالعين المجردة حرصا على عدم التزوير، وأن الهيئة المصرية العامة للكتاب انتهت من طباعة طبعة جديدة من مشروع الدستور خالية من أي أخطاء.
ولفت سلماوي إلى أن من أن النسخ الرسمية للدستور هي تلك التى تحمل توقيع رئيس اللجنة السيد عمرو موسى على كل صفحة منها، ومشددا أن أي نسخ أخرى لا يعتد بها.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات أمس إنها ستقوم بطباعة نسخ من الدستور، وسيتم توزيع نسخة الدستور الجديد مجاناً على المواطنين داخل مصر عبر مراكز الإعلام والنيل التابعة للهيئة بمحافظات الجمهورية، وفي الخارج للجاليات المصرية خارج الوطن من خلال المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة.
وتسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الثلاثاء الماضى مشروع دستور ٢٠١٣ من رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى.
وينص اﻹعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، على أن يدعو رئيس الجمهورية الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في موعد لا يقل عن 15 يومًا منذ تسلمه لمشروع الدستور، ولا يتعدى 30 يوم.