 |
قالت جماعة الإخوان المسلمين إن "أحداث الاتحادية قضية ملفقة تلصق بالرئيس الشرعي من مجموعة من الانقلابيين الدمويين الفاشيين المغتصبين للسلطة الفاقدين للشرعية والذين قتلوا الآلاف".
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان المسلمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بأحداث قصر الاتحادية في الخامس من شهر ديسمبر الماضي التي أسفرت عن سقوط نحو 10 قتلى ومئات المصابين.
وأشارت الجماعة إلى أن قائد الحرس الجمهوري شهد أن الرئيس طلب منه فض الاعتصام دون عنف أو إراقة دم.
وجددت الجماعة، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث الاتحادية، اتهامها لمن سمتهم البلطجية بقتل الصحفي أحمد أبو ضيف في الأحداث، "حتى لا يقوم بتصويرهم".
وحملت الجماعة جبهة الإنقاذ مسؤولية سقوط قتلى في الأحداث بتوجيه نداء إلى أتباعها للذهاب إلى قصر الاتحادية والاشتباك مع شباب الإخوان.
وقالت إن اتباع الجبهة "ذهبوا ومعهم عدد كبير من البلطجية المسلحين بأسلحة مختلفة بدءًا من الأسلحة البيضاء إلى الأسلحة الآلية، وبدأ الاشتباك بالحجارة والشرطة تتفرج، بل كانت تتدخل إذا كانت الكرة لشباب الإخوان وبدا البلطجية يستخدمون الأسلحة النارية وبدا سقوط الشهداء في جانب شباب الإخوان حتى سقط عشرة شهداء ثمانية منهم من الإخوان".
واتهمت الجماعة النيابة العامة ومن خلفها سلطة الانقلاب باستخدام مقتل أبو ضيف في تلفيق تهمة التحريض على القتل للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكدت أن النيابة حذفت أسماء الشهداء الثمانية الذين ينتمون إلى الإخوان المسلمين، "لأن ذكر أسمائهم ينسف القضية من أساسها لأنه لا يمكن أن يحرض على قتل أنصاره".
ولفتت إلى أن شباب المعارضة هم من بدأوا في القذف بالحجارة، فبادلهم الشباب القذف بالحجارة، وخلعوا الخيام التي وجدوا بداخلها مواد مخدرة ومواد حارقة تستخدم في أعمال العنف والتخريب، على حد وصفها.
هذا المحتوى من :
