 |
دعا النادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين، أهالي رجال الشرطة لرفض الدستور الجديد، لوجود مادة تحظر إنشاء نقابات بالهيئات النظامية، والتي وصفوها بـ''المادة الكارثية''.
وأوضح الأمين أحمد مصطفى، المتحدث الرسمي للنادي، في بيان الأحد، أن دساتير مصر السابقة لم تنص على منع جهة أو مؤسسة مدنية من حقها في العمل النقابي، موضحا أن قانون الحريات النقابية كان عائقا لهم، وطالب رجال الشرطة بتعديله، لكن نص الدستور الجديد يحرمهم من التفكير في الأمر.
وأكد مصطفى، أن اللواء علي عبدالمولي، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وممثل الوزارة بلجنة الدستور، لا يمثل أفراد الشرطة، منوها إلى أن النادي تقدم بمذكرة رسمية للجنة العشرة، وأخرى للواء علي عبد المولى، وللجنة الخمسين، عن رؤيتهم بخصوص الدستور، ولم يلتفت إليها أحد.
وأضاف، أن اللواء عبدالمولى، لم يضع أي مواد تُميز وضع وزارة الداخلية في الدستور الجديد، تنص على استقلاليتها، أو ضمانات لرجال الشرطة، وترك المادة الخاصة بالشرطة كهيئة مدنية نظامية، دون إضافة كلمة (مستقلة) كما طالبوا.
