 |
قال نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي إن قرار الحكومة المصرية باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا جاء نتيجة لما يفعلونه في مصر من أعمال عنف وتخريب وفوضي، علاوةً علي أن التنظيم الدولي يشارك في هذه المؤامرة ضد مصر.
وأشار حلمي، في تصريح خاص لـ"محيط"، إلي أن هذا القرار له أثار داخلية، نظرا لأن ترويع الأبرياء أو ارتكاب أي جريمة من جرائم الإخلال بالنظام العام للدولة يعد عملا إرهابيا، ويطبق عليه نص المادة 86 من قانون العقوبات وما بعده من مواد تشدد العقوبة علي الإرهابيين الذين يريدون زعزعة الأمن القومي في البلاد.
وطالب الخارجية المصرية بضرورة التقدم بطلب لمنظمة الأمم المتحدة من أجل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن هذا الطلب سيقابل باعتراض من أمريكا وبريطانيا لأنهما متورطتين في أنشطة الإخوان المسلمين الإقليمية والدولية اللتن تستخدمهما لشن عمليات إرهابية ضد دول المنطقة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أنه علي الصعيد الإقليمي والدولي ففي المجال العربي ستطبق الاتفاقية العربية في مكافحة الإرهاب التي تم توقيعها في عام 1998م والتي تحتم ضرورة التعاون بين الدول العربية في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له دولة عربية، مشيراً إلي سبل القضاء علي البؤر الإجرامية عن طريق كلِ من التعاون السياسي والاقتصادي والقانوني بين دول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن التعاون يكون في إطار تجفيف منابع الإرهاب ومواجهة التمويل الدولي للجماعات الجهادية المسلحة والإخوان بالإضافة إلي التعاون في مجال تسليم المجرمين والكشف عن الجناة لان المجتمع الدولي الان يعتبر الجريمة الإرهابية جريمة خسيسة قائلاً :" الضحايا ليس لهم أي علاقة بأي طرف من الأطراف وإنما وجدوا بالصدفة في المكان الخطأ والوقت الخطأ.
وتابع أن المجال الدولي لا يوجد فيه اثر لموافقة بعض الدول أو عدم موافقتها لأن إعلان نص قرار الحكومة كان الهدف منه توضيح الرؤية أما العالم فمن لا يريد التعاون فهو الخاسر في محاربة الإرهاب، حيث أن الإرهاب يتوغل في كل الأقاليم ومن ثم ستحتاج كل الدول إلي التعاون ولن تجد من يساعدها، وعلي سبيل المثال فإننا نجد أنه عند إعلان الدول الأوروبية للقاعدة على أنها تنظيم إرهابي لم تحتج لموافقة أمريكا أو غيرها.
المصدر : محيط
