 |
أعربت كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدرته المحكمة أمس ضد النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.
كانت محكمة جنح عابدين قضت بالسجن ثلاثة سنوات على دومة وماهر وعادل وغرامة 50 ألف جنيه في قضية اتهامهم في أحداث العنف التي شهدها محيط محكمة عابدين.
وقال المتحدث باسم آشتون، في بيان نشر على موقع الاتحاد الالكتروني، إن السيدة آشتون قالت إنه "يبدو من الواضح أن تلك الأحكام تأتى استنادا إلى قانون التظاهر الذى تم إقراره مؤخرا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع".
ويفرض قانون التظاهر، الذي أقر في نوفمبر الماضي، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وبحسب البيان، أعربت آشتون عن أملها "أن تتم مراجعة هذه الأحكام في خلال الاستئناف".
كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بالغارة الأخيرة على مكاتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كانت قوات الأمن داهمت فجر الخميس الماضي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوسط القاهرة، وألقت القبض على محمد عادل.
وشدد البيان على "أهمية حماية حرية التعبير والتظاهر مع أجل النجاح في إنجاز خارطة الطريق المعلنة التي تنفذها الحكومة الانتقالية".
وجدد دعم الاتحاد الأوروبي لديمقراطية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الشعب المصري لرؤية تحول ناجح".
هذا المحتوى من :
