 |
أحال المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق، الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت وأعضاء مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات في قضية عرفت إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون.
وينص قرار الإحالة، الذي أصدره قاضي التحقيقات، وحصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، على أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، شريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة واضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وقام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
وقال بيان القاضي إن التحقيقات التى باشرها منذ شهر أبريل عام 2013 أثبتت أن "التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة".
ولفت إلى أن "مرسى وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى عضو التنظيم الدولي للإخوان المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الإنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية".
وأوضح أن "المخطط الارهابي" الذى أعده التنظيم الدولي للاخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو متراً على طول الشريط الحدودي والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد فضلاً عن دعم العناصر الأجنبيه ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف، على حد تعبير البيان.
وأشار قاضي التحقيقات إلى تسلل "ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن عشرين ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد الأمناء، ونهبوا وخربوا معدات الشرطه وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرارا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات".
هذا المحتوى من :
