 |
نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، اتهامات سياسية بتعرض أحد الموقوفين للضرب خلال التحقيق معه في مديرية مخابرات الجيش.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان لها أن التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات تتم بإشراف القضاء المختص ولا صحة لأي إدعاء بحدوث حالات تعذيب أو اعترافات تحت الضغط وباستطاعة وكلاء الموقوفين والأطباء الشرعيين التثبت من ذلك.
كما نفت صحة الاتهامات بأن موقوفين أثنين أوقفا لفترة تجاوزت الحد القانوني المسموح به لافتة إلى أن أي تمديد لفترة التوقيف يتم بموافقة القضاء المختص.
وشددت على إن محاولة الفصل بين الجيش وجهازه الأمني أو تصنيف الضباط وفق اعتبارات مختلفة لا تخدم سوى مشروع النيل من هيبة الجيش ومعنويات أفراده في وقت يكبر الرهان على هذه المؤسسة للحفاظ على الاستقرار.
وكان رفعت عيد الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي الممثل للعلويين قد ألمح إلى أن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي وبعض عناصر الجيش تآمرت لتوريط حزبه في قضية تفجيري طرابلس اللذين استهدفا مسجدين عقب صلاة الجمعة في شهر أغسطس الماضي.
