 |
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إنه من حق وزارة الداخلية أن ترفض أو توافق على التظاهر، ومن حق المتظاهر اللجوء إلى القاضي المختص، مبدياً أمنياته بأن تطرح الحكومة قانون حق التظاهر للحوار المجتمعي.
وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى ترويع الآمنين، وإحداث حالة من عدم الاستقرار، وتخريب المنشآت، والسبب في صدور القانون في هذا الوقت مرجعه بالأساس إلى الفوضى التي يتعمد الإخوان المسلمين صنعها.
وأوضح بكري أن حق التظاهر من الحقوق الطبيعية التي نص عليها الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية.
