 |
فى مفاجاة من العيار الثقيل كشف مصدر قضائى مطلع أن أجهزة التصنت وكاميرات المراقبة التى تم ضبطها بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات والنائب العام المساعد عادل السعيد كانت مركبة بحرفية عالية جدا وتم كشفها عن طريق الصدفة وأوضح المصدر ان الاجهزة تم تركيبها عقب علم جماعة الاخوان المسلمين ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب الاسبق وعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وأوضح المصدر أن الهدف من عملية التنصت هو الاطلاع وتسجيل كل ما يدور بمكتب النائب العام .
وتسلم أمس المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع «التنصت وتركيب كاميرات مراقبة» بمكتب النائب العام أوراق القضية التى سيباشر التحقيق فيها والاحزار والتى جاءت عبارة عن كاميرات مراقبة حديثة جدا ودقيقة وصغيرة الحجم حيث لا ترى جيدا بالعين المجردة بالاضافة الى اجهزة تصنت ومكيروفونات رفيعة كانت مركبة ومتوصلة فى اسلاك موصلة بريسيفر مركب خارج مكتب النائب العام ويقوم بنقل كل ما يحدث بالمكتب الى جهات مازالت قيد التحقيقات .
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، في قضية اتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد،وكذلك استغلال النفوذ والتربح- قد أصدر قرارًا بمنع كل من المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين وأيمن الورداني المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق من السفر خارج البلاد وإدراج اسميهما على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وجاء قرار المستشار شيرين فهمي فى ضوء التحقيقات التي يباشرها في البلاغات التي سبق وأن تقدم بها المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى وذلك عقب اكتشافه لواقعة وجود أجهزة التنصت السرية بمكتب النائب العام ومكتب النائب العام المساعد .
