وقال إن الجيش عازم على نزع الأسلحة المخالفة بمدينة السويس بشتى الطرق، وإن من سيتم ضبطه سيواجه عقوبة 15 سنة سجنًا، وهي نفس عقوبة من يتستر على أي عناصر تحوز أسلحة أو تروع أمن المواطنين.
وأعلن قائد الجيش في كلمته في مؤتمر المشاركة المجتمعية الأول، عن أن الهدف هو تشغيل شباب وإلزام أي شركة بتعيين 80% من أهالي السويس، وطلب قائد الجيش من المسئولين بالجمعيات الأهلية تفيل دور المرأة والشباب في الحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث يمثلون 70% من الشعب السويسي.