 |
في خطوة اعتبرها البعض بداية طريق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية وموجاتها، ووصفها البعض الآخر بتمهيد البلاد لتوليه السلطة، أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي - نائب أول رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا بتحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة على ربات الأسر السجينات اللائى صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى قضايا العجز عن سداد الأقساط أو الشيكات دون رصيد أو إيصالات الأمانة؛ للإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي محاولة تحليل للقرار، أكد الدكتور مختار غباشي - رئيس الوحدة السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا القرار محاولة لاستقطاب التيار الإسلامي، وإظهار حسن النية لهم، بعد الدور الذي لعبه الفريق عبد الفتاح السيسي في تظاهرات 30 يونيو، وعزل الرئيس السابق، لافتًا إلى أن تلك السيدات حُبسن ظلمًا، والإفراج عنهن قرار محترم، ربما يخفف من حدة عداء التيار الإسلامي للقائد العام للقوات المسلحة.
وعما إذا كان القرار قد جاء تمهيدا لتولي الفريق عبد الفتاح السيسي السلطة، قال غباشي إن هذا الأمر مجهول، لكن حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد، والضغط الدولي والإقليمي، وترقب الميادين، والعمل من قبل القوى السياسية، ومن قبلهم نفي السيسي نفسه، تجعل من تولي السيسي للسلطة أمرًا مستحيلا في الفترة المقبلة.
أما الدكتور رشاد بيومي - أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية، فيقول إن الإفراج عن الغارمات خطوة هامة وصحيحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذا القرار كان لا بد أن يصدر من الدكتور حازم الببلاوي - رئيس مجلس الوزراء، و كمال أبو عيطة - وزير القوى العاملة.
وأوضح "بيومي" أن هناك حالة من التراخي في أداء الحكومة الحالية، وأنها لا تلبي طموحات الشعب المصري بعد موجة ثورية جديدة في قوة موجة 30 يونيو، مضيفًا: «الحكومة الحالية مرعوشة ولا تتخذ إجراءات صحيحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، فكان لا بد من تقديم مذكرة من قبل مجلس الوزراء حتى يتم اتخاذ قرار هام وسريع مثل الإفراج عن الغارمات».
وتابع: «هناك تقصير واضح في عمل مجلس الوزراء، فنشكر الفريق عبد الفتاح السيسي على مثل هذا القرار، لكننا كنا ننتظر أن يصدر القرار من الدكتور حازم الببلاوي، فقد آن الأوان أن ننفذ ما يرضي الشعب ويحقق آماله».
