وطالب البلاغ، الذي تقدم به الدكتور إبراهيم زكى، والدكتور محمود محيى الدين، ومحمد سيد أحمد، وعصام سلامة، بتجميد أموال الجماعة والجمعية والحزب بما فيها الأموال العقارية والمنقولة، وتخصيصها فى ترميم الممتلكات العامة، ومنها المساجد والكنائس وأقسام الشرطة والمدارس والمبانى الحكومية والمحاكم.
تسلم المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفنى للنائب العام البلاغ من السادة المحامين لعرضه على المستشار هانى بركات النائب العام، وإصدار قراره.