 |
- تعرض للاختطاف و التعذيب لأسبوعين في منطقة مهجورة بعد شكواه لأمين شرطة
- القسم حاول إجباره للتوقيع علي محضر ينفي واقعة الخطف
- القسم حاول إجباره للتوقيع علي محضر ينفي واقعة الخطف
تصور البعض أن فيلم “هي فوضي” للمخرج الراحل يوسف شاهين كان من وحي الخيال فكيف لأمين شرطة أن يتحكم في منطقة و كيف يساعد ضباط القسم أمين الشرطة حتي لا يتم تحرير أي محضر ضده بالقسم، لكن واقعة خطف وتعذيب مواطن ومحاولة إجباره على التوقيع لمحضر ينفي التهمة عن أمين شرطة يحول الفيلم إلى واقع .
البداية عندما تعرض أحد المواطنين لمضايقات من أمين شرطة بقسم إمبابة هذا غير التعذيب علي يد بعض اقارب أمين الشرطة و رفض القسم تحرير محضر له بل تعرض للتهديد حتي يوقع علي محضر يثبت عدم تعرضه للتعذيب و ذلك لإصرار المجني عليه للحصول علي حقة فوقف في وجه أمين شرطة و رئيس و مفتش مباحث .
وفي منطقة إمبابة يعتبر أمين الشرطة هذا طبقا لشهادات أهل المنطقة مسيطر علي إمبابة و يتهمه البعض بعمل أعمال كثيرة مخالفة للقانون، و قال وليد محمد التوني أن القصة بدأت بخلاف مالي مع شريكه في العمل و تطور الأمر إلي نجاح شريكة في الحصول علي حكم قضائي علي وليد و في يوم من الأيام هاجم أمين شرطة بقسم إمبابة يدعى ” أسامة المنيسي” على علاقة بشريكه و قام بكسر باب شقته و سرقة مبلغ مالي من الشقة .
وأضاف أنه حاول عمل محضر في قسم شرطة إمبابة ضد أمين الشرطة إلا أن القسم رفض ذلك فذهب إلي النيابة العام و قدم بلاغ بما حدث وجاءت تحريات رئيس المباحث ” علاء بشير ” أنها لم تتوصل إلي صحة الواقعة، مشددا أن رئيس المباحث أعترف له بالواقعة إلا انه طلب منه حل الأمر وديًا.
وأكد المجني عليه أن أمين الشرطة ” المنيسي” هذا يعتبر المسيطر علي منطقة إمبابة و يعمل في بعض الأعمال المنافية للأداب و أعمال مخالفة للقانون، هذا غير تزوير في بعض الأوراق الرسمية لمن يطلب منه ذلك – علي حد قوله.
و تابع وليد أن أمين الشرطة أستمر في تهديدة لفترة طويلة بعد أن قدم فيه شكوي بوزارة الداخلية و في ويوم 19 يناير 2013 كان عائدًا لمنزلة في منطقة إمبابة في وقت متأخر فوجد أمين الشرطة يقف علي مسافة قريبة منه فأستوقف ” توكتوك” ليذهب به إلي منزله إلا انه فوجيء برجلين يركبان معه و يهددانه بسلاح أبيض .
وأضاف أن تم نقله في سيارة أخري بعد عصبوا عينيه و ساروا به لمدة ثلاث ساعات، وقتها وجد نفسة محتجز في منزل بمنطقة زراعية واستمر احتجازه هناك منذ يوم 19 يناير إلي يوم 1 فبراير و خلال هذه الفترة تم التعدي عليه بالضرب بسبب شكوته لأمين الشرطة و أجبروه علي التوقيع علي إيصالات أمانة و بعدها أطلقوا سراحه علي الطريق الدائري بالجيزة.
وقال المجني عليه انه بعدها ذهب إلي قسم إمبابة لكي يخبر رئيس المباحث ما حدث معه إلا أنه رفض عمل له محضر ضد أمين الشرطة فذهب إلي وزارة الداخلية مطالبًأ مقابلة وزير الداخلية، و قتها قابله عميد شرطة و طالبة بالذهاب إلي قسم شرطة إمبابة و عمل محضر شرطة بعد أن تحدث مع القسم و أمرهم بعمل المحضر له.
و في صباح اليوم التالي ذهب المجني عليه إلي النيابة العامة لتحقق في الأمر و التي أمرت بذهابة إلي الطب الشرعي لتحديد حالته و جاء تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه به مجموعة من الكدمات وهي إصابات رضيه حدثت من المصادمة بجسم صلب.
وأضاف وليد أن وكيل النيابة طلب منه الذهاب إلي العقيد درويش حسين مفتش قسم إمبابة لانه مسئول عن التحريات الواقعه إلا انه فوجيء بمفتش المباحش يطلب منه البطاقة للكشف عليها و أمر بحجزه في القسم نتيجة لوجود حكم قضائي درجة أولي علي المجني عليه في قضية وصل أمانه لو يستطع وليد الحضورها بسبب تعرضه للإختطاف.
وبعد اربعة ايام أستطاع دفع الكفالة و كان من المفترض أن يتم إخلاء سبيله من القسم إلا انه فوجيء بحجزه في غرفة مع أمين شرطة يدعي هاني طلب منه التصالح مع أمين الشرطة أسامة المنيسي الذي يتمهمة وليد بالتعدي عليه و بعد رفض وليد التصالح وجد هاني يخرج محضر شرطة و يطلب منه التوقيع عليه دون معرفة الموجود به .
تضمن المحضر إنكار واقعه الإختطاف بل انه كان جالس طوال الفتره الماضية عند أحد اقربائه و انه لم يكن محتجز في القسم منذ اربعة ايام و لم يصاب بأي ضرر، و مع استمرار رفض وليد التوقيع علي المحضر، حضر علاء بشير رئيس مباحث قسم إمبابة و هدد وليد بمسدسة الميري إذا رفض التوقيع علي المحضر- علي حد قول المجني عليه.
وأكد المجني عليه أن بتوقيعه علي المحضر سيضيع كل حقه، و مع إصراره علي عدم التوقيع علي المحضر أثار هذا غضب رئيس المباحث والقي بالمحضر في صندوق القمامة و خرج من الغرفة و في هذه الأثناء نجح المجني عليه في الحصول علي هذا المحضر .
وبعد قليل دخل إلي الغرفة أمين شرطة لكتابة محضر جديد يقر فيه الإختطاف و تعرضة للتعذيب و بعدها خرج المجني عليه من القسم و يحمل محضرين بنفس الخط في نفس اليوم، الأول الذي ينكر واقعة الخطف و الثاني الذي يتحدث عن تعرضة للخطف.
وأضاف وليد انه ذهب لوكيل النيابة بالمحضر الأول و الذي واجه به مفتش المباحث الذي حاول في البداية إنكار واقعة خطف وليد و لكن بمواجهة وكيل النيابة له بالمحضر طلب كتابة عدم التوصل التحريات إلي معلومات عن الواقعة و هو ما يدل علي ارتباك رئيس المباحث و الذي رفض مواجهة وكيل النيابة مرة اخري – علي حد قول وليد.
مما أضطر وليد إلي الذهاب إلي مكتب النائب العام و تقديم شكوي هناك فأمر النائب العام المساعد بسرعة التحقيق في الواقعة و بالفعل طلب مكتب النائب العام سرعة التحريات الخاصة بالواقعة، و طلب وليد محاسبة كل من أمين الشرطة و رئيس المباحث و مفتش المباحث لعدم مساعدته في الحصول علي حقه من أمين الشرطة.
