 |
قاضى التحقيق أجرى تحقيقا مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو
الوفد الحقوقى يوصى بتمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم
أعلن الوفد الحقوقي الذي ضم محمد فائق عضو مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، وناصر امين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا التقرير المبدئي عن تفاصيل زيارة الوفد الحقوقى للرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه، الجمعة الماضي.
وذكر التقرير المبدئي أنه تبين للوفد ان الرئيس السابق محتجزا فى احدى البنايات التابعة للجيش المصرى والمؤمنة تأمينا جيدا، وبصحبته كلا من السفير محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و احمد شيخة مدير مكتب الرئيس السابق ، وذلك حسب افادة الطهطاوي لعدم تمكننا من مقابلته- .
وأضاف التقرير : لم يتمكن الوفد من فحص مكان الاحتجاز تفصيلا من الداخل ومدى ملائمته نظرا لاعتذار الرئيس السابق عن مقابلة الوفد داخل مقر احتجازه ، معللا ذلك لعدم ضم الوفد الحقوقى سليم العوا على حد تعبير سيادته ، وذلك حسب ما افاد به السفير رفاعه الطهطاوى الذى قام بمقابلة الوفد نيابة عن الرئيس السابق ، والذى قرر للوفد انه والاخرين المحتجزين معه لايعلمون مكان احتجازهم ، كما انهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم او محاميهم منذ تحديد اقامتهم وحتى الان .
وذكر التقرير ان الطهطاوى أكد أن معاملة قوات الحرس المعنية بتأمينهم جيدة وكريمة وتتسم بالاحترام . وفيما يتعلق باجراءات الاستجواب قرر بأن المستشار قاضى التحقيق قد اجرى التحقيق مع الرئيس السابق يومى 16 و 24 يوليو .
وقال التقرير الحقوقي أنه لن يخوض في بياناته الإعلامية حول الزيارة بالمعلومات المتعلقة بالتحقيق نظرا لصدور قرار من المحقق بحظر النشر فى تلك القضية .
وعن سؤال السيد طهطاوى عما اذا كان هناك ثمة اكراها او ضغطا اوتهديدا قد حدث للرئيس السابق اثناء التحقيق معه من قبل المحقق او اى من الاشخاص المكلفين بحراسته نفى ذلك نفيا قاطعا ، واكد للوفد بأن شيئا من ذلك لم يحدث .
وعن الاحوال الصحية والمعيشية للرئيس ومرافقيه قرر الطهطاوى بأن اى منهم لم يعانى حتى الان من ايه امراض او حدوث معوقات صحية لهم ، وان الادوية الاعتيادية توفر لهم حين طلبها من جهة الادارة .
ووضع التقرير الحقوقي مجموعة من التوصيات ، قال فيها انه على الرغم من ان الحق فى الاتصال بالعالم الخارجى والحق فى الاحتجاز فى مكان معلوم من الحقوق التى يمكن تقييدها فى حالات الخطر او تهديد الامن القومى للبلاد الا ان القيد يجب ان يكون قيدا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطى وفقا لتعليقات لجنة حقوق الانسان بالامم المتحدة على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
وأوصى الوفد الحقوقي باتخاد التدابير الاتية كلما امكن ذلك، وهي العمل على ان يكون احتجاز الرئيس السابق فى مكان محدد و معلوم ، واخلاء سبيل مرافقيه الا اذا كانت هناك اتهمات محددة موجه لهم . والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم . والعمل على تمكين الرئيس السابق ومرافقيه من الاتصال بمحاميهم والحصول على المساعدة القانونية من محاميين يختارونهم.
وكانت وافقت الحكومة المصرية على الطلب المقدم من مركز استقلال القضاء بالسماح لوفد من الحقوقيين المصريين ، الذى ضم كلا من محمد فائق عضو مجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان ، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، وناصر امين رئيس مركز استقلال القضاء وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان سابقا، وذلك لزيارة الرئيس السابق محمد مرسى فى محبسه يوم الجمعه 26/7/2013 . وذلك بعد ان امرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطى بحقه.
